قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، مساء أمس الأول، الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 18.75 في المئة و19.75 في المئة على التوالي.

كما تقرر الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25 في المئة، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25 في المئة.

Ad

وكانت «العربية.نت» نشرت دراسة حديثة الأربعاء الماضي، تحت عنوان «نشاط الودائع في ظل التطورات المحلية الجارية»، توقعت أن يبقي «المركزي» المصري على أسعار الفائدة دون تغيير. وذكر بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أن معدل التضخم السنوي العام والأساسي تراجع خلال شهر نوفمبر الماضي، للمرة الرابعة على التوالي، ليسجل مستوى 26 في المئة و25.5 في المئة على الترتيب، مشيرا إلى أن تقييد الأوضاع النقدية دعم هذا الانخفاض، والذي تسارعت وتيرته نتيجة تأثير فترة الأساس. وكان معدل التضخم السنوي العام والأساسي بلغ أعلى مستوى له في يوليو الماضي عند 33 في المئة، و35.5 في المئة على الترتيب.

وأشار «المركزي» المصري إلى أن معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة انعكس في تعديل أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا، ليساهم بنسبة 44 في المئة في المتوسط في المعدل الشهري للتضخم العام.
مصر