مخاوف من «روهينغا جديدة» في آسام الهندية

حشدت الهند نحو 60 ألفا من الشرطة والقوات شبه العسكرية في ولاية حدودية متوترة، قبل نشر قائمة إحصائية سكانية تقول إنها ستساعد في ضبط وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وتحديدا المسلمين، الذين جاءوا من بنغلادش المجاورة.

وتعهد حزب «بهاراتيا جاناتا»، الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والذي وصل إلى السلطة في ولاية اسام الشرقية للمرة الأولى العام الماضي، باتخاذ إجراء ضد المسلمين الذين يقيمون بشكل غير شرعي، ويستحوذون على فرص العمل من الهنود المحليين.

وستنشر حكومة الولاية غدا السجل القومي للمواطنين، بعد إجراء إحصاء رسمي للسكان للمرة الأولى منذ عام 1951.

وقد يؤدي هذا الإجراء إلى توترات طائفية في الولاية التي تضم ثاني أكبر نسبة من المسلمين في ولاية هندية. ووصف زعماء مسلمون السجل القومي للمواطنين بأنه أداة لتشريدهم، وربط مصيرهم بمصير أقلية «الروهينغا» المسلمة المضطهدة في ميانمار.

وفر عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الهند من بنغلادش أثناء حرب استقلالها عن باكستان في أوائل السبعينيات. وتوجد غالبيتهم في ولاية اسام، شمال شرقي الهند، وولاية غرب البنغال المجاورة، التي تنتشر فيها مطالب مماثلة بترحيل المهاجرين المسلمين غير الشرعيين.

من ناحية أخرى، لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم ليل الخميس - الجمعة في حريق هائل اندلع في مطعم شعبي في بومباي، في حادثة تكشف مرة جديدة عن الثغرات في مجال السلامة بالهند. وبين الضحايا 11 امرأة شابة كن يشاركن في حفل عيد ميلاد في هذا المطعم في الطابق الأخير من المبنى الواقع وسط المدينة، حين اندلع الحريق بعد منتصف الليل.