بورسلي لأمناء السر: الملفات مسؤوليتكم ولا تتركوها للحُجّاب

في الوقت الذي أمرت وزارة العدل الشؤون القانونية التحقيق في وقائع فقد ملفات القضايا، ومن بينها واقعة اختفاء أحد الملفات الفرعية التي تخص قضية شركة تيماس العقارية، أصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي تعميما على المديرين والمراقبين في المحاكم بضرورة الحفاظ على الملفات وعدم تركها بيد حجاب الجلسات.

وأكد المستشار بورسلي، في التعميم الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أنه «لوحظ في الفترات الأخيرة زيادة شكاوى المتقاضين والمحامين بشأن الأخطاء المتعلقة بترحيل القرارات الصادرة من الدوائر في القضايا المتداولة، وكذا فقد بعض الأوراق أو الملفات وممارسة الحجاب لبعض المهام الموكلة قانونيا لأمناء سر الجلسات».

وأضاف أنه «ولما كان أمين السر هو المنوط به - دون غيره - القيام بهذه الأمور وما يرتبط بها من تسلم وتسليم للصحف، وتنفيذ القرارات المتعلقة بإدارة الدعوى، وتدوين المحاضر حتى صدور حكم منه للخصومة وتعلية القضايا فيها، فقد لزم تأكيد ضرورة قيام أمناء السر بأعمالهم الوظيفية المنوطة بهم، وعدم السماح للحجاب بمباشرة أي عمل من الأعمال التي تقع ضمن اختصاصهم القانوني، تفاديا لوقوع ما من شأنه قيام مسؤولياتهم الجنائية والإدارية والمدنية الكاملة عما يترتب على ذلك من أضرار وفقا للقانون».

وطالب المستشار بورسلي من مدير إدارة كتاب المحكمة الكلية ومحكمة الأسرة، ومديري الإدارات والمراقبين ورؤساء الأقسام والموظفين تنفيذ هذا التعميم، ومتابعة ما ورد فيه كل في حدود مسؤولياته القانونية والوظيفية، حفاظا على مصلحة العمل.

إعلان الدعاوى القضائية

وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن وزارة العدل بدأت النظر في قضية تردي خدمات إعلان الدعاوى القضائية في المحاكم، والتي أثبت وقوعها بعد نقل عدد من الدوائر القضايا من محكمة قصر العدل الى مجمع المحاكم في منطقة الرقعي.

وفجرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل بأن عدد الصحف القضائية التي لم يتم إعلانها خلال الفترة الماضية بسبب عملية الانتقال بلغ ما يزيد على 10 آلاف صحيفة قضائية، مما تسبب ذلك في تعطيل الفصل بها من دوائر المحكمة الكلية، وأدى كذلك الى إصدار أحكام تقارب 1000 حكم قضائي بين الوقف الجزائي للدعاوى، أو اعتبارها كأن لم تكن، بسبب الإعلانات التي يعود سببها الى وزارة العدل وليس الى المتقاضين.

وبينت المصادر أن عدم إعلان الدعاوى القضائية سببه عدم التخطيط لنقل مندوبي الإعلان الى محكمة الرقعي، بعدما أحيلت الدعاوى الى محكمة الرقعي، بينما رفض عدد من المندوبين يزيد عددهم على 20 مندوبا الاعتذار عن الانتقال للعمل في محكمة الرقعي، وقدم بعضهم استقالته عن العمل لعدم رغبته في الانتقال الى العمل بمحكمة الرقعي، وهو ما أدى الى تكدس القضايا في قسم الإعلان دون إنجازها من القائمين على الإعلان.

وشددت على أن هناك جهودا يبذلها الوكيل المساعد لشؤون قصر العدل، ومدير إدارة كتاب المحكمة الكلية، ورئيس المحكمة الكلية لإيجاد حلول لقضية الإعلانات في المحكمة الكلية، والتي ستنظر في عدد من الحلول لها، على الرغم من الأضرار التي أدت الى تأجيل العديد من القضايا، ووقف بعضها بسبب عدم إتمام الإعلان.

أكدت مصادر لـ «الجريدة» أن وزارة العدل انتهت من تجهيز مصعد في مجمع المحاكم بمنطقة الرقعي، وسيكون جاهزا خلال 10 أيام تقريبا للتشغيل، وآخر لوكلاء النيابة، وذلك بنظام الكارت بذات النظام المشابه للدخول بالمصعد بقصر العدل، وذلك بعد ورود الأجهزة التي ستسمح بتركيب ذلك النظام.

وبينت المصادر أن وزارة العدل انتهت تقريبا من توفير استراحة للمحامين في مجمع المحاكم بالرقعي، وسيتم تسليمها الى جمعية المحامين، بعدما تم الانتهاء من بعض النواحي الفنية في المبنى، والتي تسمح باستغلال الاستراحة.

وقالت إن وزارة العدل ستوفر غرفا زجاجية بمحكمة الرقعي والجهراء، وستعمل على السماح للهيئة العامة للبيئة بدخول شرطة البيئة لتحرير المخالفات على المدخنين داخل مباني المحاكم، بعد ثبوت عدد من المتقاضين، ومن بينهم محامون مخالفون لقانون منع التدخين، مما يتطلب الأمر الحفاظ على سلامة الأشخاص بتلك المباني.