أعلنت وزارة الكهرباء والماء، انتهاءها من وضع خطة طوارئ شاملة، لتخطي أي أزمات قد تتعرض لها مرافق منظومة إنتاج الكهرباء والماء من أعطال فنية، أو زيادة في الاستهلاك، مقارنة بحجم الإنتاج. وقالت مديرة إدارة المراقبة الفنية في الوزارة، م. إقبال الطيار، لـ»الجريدة»، إن هذه الخطة تشمل الظروف الطارئة الناجمة عن كوارث أو توتر الأوضاع السياسية في المنطقة، لتحقيق وتوفير الأمن المائي والكهربائي للبلاد. وأضافت: «لقد واكبت الوزارة نظم التشغيل، وطوَّرت تصميم النظام الكهربائي والمائي، ليشمل مجموعة من نظم التشغيل وأجهزة الحماية تعمل عند أي حالة للانقطاع المفاجئ للكهرباء والماء، بما يسمح بإعادة الأمور إلى أوضاعها الطبيعية، ما لم يتجاوز الخلل المسبب للانقطاع الحد المسموح به لحماية الأجهزة العاملة أو العاملين عليها». وأكدت أن الوزارة تحرص على دعم انسيابية وصول خدمتي الكهرباء والماء، وتلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة، نتيجة التطور والنهضة في جميع المجالات التنموية، وارتفاع النمو السكاني السريع دون أي انقطاع، من خلال تعزيز السعة الإنتاجية للمحطات، وإنشاء مشاريع توسعة من الوحدات الجديدة، والعمل على سرعة إصلاح الأعطال المفاجئة، لتفادي انقطاع الكهرباء والماء عن المستهلكين.
تحديات الوزارة
وقالت الطيار إن «الكهرباء والماء» تواجه تحديات للمحافظة على المخزون الاستراتيجي للمياه لاستخدامه لحالات الطوارئ لمدة تكفي البلاد لاستعادة الأوضاع الطبيعية، خصوصا في ظروف ارتفاع استهلاك الفرد للمياه في الكويت، والذي يُعد الأعلى عالميا، من خلال خطة طارئة لتقنين توزيع واستهلاك المياه العذبة.وأضافت: «تسعى الوزارة إلى رفع المخزون الاستراتيجي للمياه، لتوفير مخزون مياه كبير يقود البلاد إلى بر الأمان، توازيا مع وضع خطة طوارئ شاملة تشارك فيها الجهات الحكومية لمواجهة أي كوارث قد تقع». ولفتت إلى أن الخطة تحتوي على الاحتياطات التي يجب اتخاذها لمواجهة كوارث المياه وانقطاع الكهرباء، ووضع البدائل في حالة تعطل أي محطة، كما تحتوي على توفير فرق طوارئ، ووضع تدابير وطرق للوصول إلى القرارات المناسبة التي تؤدي إلى استمرارية توفير الخدمة وعودتها إلى طبيعتها.وبينت أن أهمية هذه الخطة تكمن في التدريب عليها ميدانيا، وفق برمجة زمنية مناسبة خلال السنة، لفحص جاهزية فرق العمل والأنظمة والمعدات، واستمرار تطويرها، لتجنب الأخطاء، واستيعاب كل جديد.إعلان حالة الطوارئ
ولفتت الطيار إلى أن إعلان حالة الطوارئ يعتمد على المدة التي يتم فيها فقدان المياه العذبة، أو عدم القدرة على توزيع المياه العذبة، والمدة اللازمة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، مشيرة إلى أنه يجب إعلان حالة الطوارئ عند الوصول إلى الأحوال الطارئة الجسيمة، وهي فقدان 50 في المئة من إجمالي الإنتاج العام لوحدات التقطير.وأعلنت كذلك أنه عند عدم القدرة على توزيع 50 في المئة من المياه العذبة القابلة للتوزيع يتم القيام بتحديد المستويات والحدود الحرجة للمخزون الاستراتيجي للمياه العذبة أثناء خطة الطوارئ.وأشارت إلى أن المستهلكين في حالات الطوارئ يتم تقسيمهم إلى أساسيين وعاديين، ويعطى المستهلكون الأساسيون الأولوية من حيث التزويد بالمياه العذبة أو المياه المقطرة، مبينة أن المستهلكين الأساسيين يتمثلون في «المستشفيات والمراكز الطبيعية، الوحدات العسكرية والدفاع الوطني، فرق الإطفاء والملاجئ ومراكز الإيواء»، وخلاف ذلك هم المستهلكون العاديون.أهداف الخطة
• تنظيم العمل في الحالات الطارئة، بغرض المحافظة على السلامة العامة، واستمرار توفير خدمتي الكهرباء والماء لعموم المستهلكين، وأخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على العاملين بمحيط الحادث. • السيطرة على الخطر، والحد من الكارثة، ومنع انتشار الحرائق، والعمل على تقليل الخسائر الناجمة، من خلال وضع الخطط والتدابير اللازمة، واستخدام الوسائل الفاعلة والمناسبة لكل حالة. • إعداد آلية لإدارة ومراقبة خطة الطوارئ المعتمدة في حالات الطوارئ.