تتجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى إعادة دراسة البدل والتنازل للوحدات السكنية ضمن مشاريعها الإسكانية أمام المواطنين، وسط معايير مختلفة للحد من متاجرة بعض أرباب الأسر على حساب الرعاية السكنية.وعلمت «الجريدة» من مصادرها الخاصة أن المؤسسة ستعيد، ضمن رؤية جديدة، دراسة عمليات البدل والتنازل على الوحدات السكنية بعد تخفيضها آخر مرة بقرار وزاري من الوزير السابق ياسر أبل عام 2014 الى مرة واحدة، على أن تنظر اللجان المتخصصة في المرة الثانية، بعد أن كان أقصى حد في السابق يصل الى 6 مرات من خلال عمليات تنازل وتبادل، والمرتان الخامسة والسادسة تكون عن طريق اللجنة. وأكدت المصادر أن المؤسسة حريصة تماما على توفير الرعاية السكنية للمواطنين مع حماية الأسرة الكويتية من بعض أرباب الأسر الذين يهمهم مصلحة الأموال على مصلحة الاستقرار والسكن الكريم لأسرهم وأبنائهم من خلال عمليات بدل وتنازل ينتج عنها مبالغ تصل الى أكثر من 30 ألف حسب الموقع والمواصفات والشوارع قد تنتهي بعدم القدرة على بناء القسيمة السكنية، والاستمرار في السكن المؤقت بالإيجار بلا فائدة ولسنوات طويلة.
تحصين الأسر
وعلى صعيد متصل، ذكرت المصادر أن هناك مطالبات وضغوطا شعبية على المؤسسة تريد فتح البدل الخارجي على مشروع المؤسسة الضخم في مدينة جنوب المطلاع، والتي قد تنتهي بالرفض في الوقت الراهن لتأثيرها السلبي على السوق العقاري وتحصين الأسر من التكسبات المالية البعيدة عن حق الرعاية السكنية. يذكر أن المؤسسة أصدرت قراراً في فبراير الماضي برفع أولوية التنازل بين الوحدات السكنية أي المستلمة فعلياً والطلبات القائمة حتى تاريخ 31 /12/ 2005، ويذكر أيضا أن التبادل هو مقايضة وحدة سكنية بوحدة سكنية أخرى بعد إتمام عملية البناء، أما التنازل فهو مقايضة وحدة سكنية مقابل طلب إسكاني.