«الكلية» تؤيد إحالة الرميحي للتقاعد من «مكافحة الفساد»

رفضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، أمس الأول، برئاسة المسشار د. نواف الشريعان، الدعوى المقامة من الأمين العام لهيئة مكافحة الفساد السابق أحمد الرميحي بطلب إحالته للتقاعد من رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها برفض دعوى الرميحي، أن قرار إحالة الموظف الى التقاعد أمر متداول لتقدير جهة الإدارة، تترخص فيه سلطة تقديرية واسعة لا يحدها بذلك سوى الصالح العام، وشرط أن يكون الموظف مستحقاً للمعاش التقاعدي.

ولفتت الى أن لرئيس هيئة مكافحة الفساد الحق في إحالة المدعي الى التقاعد، بعد أن تحققت الشروط المنصوص عليها في المادة 76 من نظام الخدمة المدنية، مبينة أن المدعي لم يقدم الأدلة التي تنال من سلامة قرار إحالته للتقاعد، كما لم يقدم الأدلة بأن القرار شابه عيب إساءة استعمال السلطة، الأمر الذي يكون معه هذا القرار قد صدر وفق صحيح حكم القانون.