واجهت السلطات الإيرانية، بقبضة حديدية، موجة جديدة من الاحتجاجات ضد تردي الأوضاع المعيشية في المدن الكبرى بشرق البلاد، في وقت انتقلت التظاهرات الغاضبة إلى غربها، حيث شهدت مناطق تسكنها أقليات تظاهرات عنيفة.وحاصرت القوات الأمنية الميادين الكبرى، خاصة في طهران، ومنعت التردد على الشوارع القريبة، وفرقت أي تجمع زاد على 5 أشخاص، غداة دعوة نشطاء إلى تصعيد الاحتجاجات التي شهدتها مدن عدة أمس الأول ضد سياسات النظام الاقتصادية والخارجية. واشتبكت عناصر مكافحة الشغب في كرمانشاه التي تسكنها غالبية كردية غرب البلاد مع محتجين ضد غلاء الأسعار، واعتقلت البعض، وتسببت المواجهات التي اندلعت مع ارتفاع شعارات تطالب حكومة الرئيس حسن روحاني بالانسحاب من سورية، وتوجيه إنفاقها لدعم القضاء على البطالة، بدلاً من دعم نظام الرئيس بشار الأسد بالحرب الأهلية، في إتلاف ممتلكات عامة.وتواصلت الاحتجاجات في عدد من المدن والمناطق، بينها خرمآباد وخرمشهد العربية المتاخمة للحدود مع العراق.وأبقت «الداخلية» الإيرانية على اعتقال 52 شخصاً تم توقيفهم خلال الإضرابات التي شهدتها مدينة مشهد، أمس الأول، بالتزامن مع دعوة أحمد علم الهدى، نائب المرشد الأعلى علي خامنئي في المدينة، التي تعد ثانية كبرى مدن إيران، القوى الأمنية إلى التعامل بصرامة مع من وصفهم بـ «مثيري الشغب»، محذراً من استغلال الأعداء الاحتجاجات على البطالة لـ «إثبات فقدان نظام الثورة قاعدته الجماهيرية».
وتسبب اتساع رقعة الاضطرابات في انقسام سياسي حاد بين رموز النظام والمراجع الدينية بشأن التعامل مع الأحداث التي تأتي بالتزامن مع ذكرى احتجاجات ما وصف بـ «الحركة الخضراء» ضد نتائج انتخابات الرئاسة في عام 2009.من جانبه، طالب قائد أركان الجيش، اللواء محمد باقري، بمواجهة الاحتجاجات بوصفها «مؤامرة داخلية وخارجية»، واتهم إسحاق جهانغيري (النائب الأول للرئيس روحاني) تياراً سياسياً لم يسمّه بالتشجيع على التظاهر، في حين اعتبر الرئيس السابق أحمدي نجاد والمرشح الأصولي الخاسر في الانتخابات الماضية إبراهيم رئيسي، وغيرهما، أن الاضطرابات كانت متوقعة نتيجة تجاهل النظام والحكومة لـ «صوت الشعب».