النيابة تحبس 3 مسؤولين في «تيماس» وتأمر بضبط 10 آخرين

قررت النيابة العامة الخميس الماضي حبس ثلاثة مسؤولين في شركة تيماس العقارية 21 يوما، وإحالتهم إلى السجن المركزي، مع إصدار أوامر بضبط وإحضار 10 متهمين آخرين في قضية جديدة مقامة من النيابة ضد مسؤولي الشركة.

وتتهم النيابة 13 مسؤولا في شركة تيماس العقارية بوقائع غسل الأموال والنصب العقاري ومخالفة قرارات وزارة التجارة بخروج الشركة عن الأغراض المرخص لها.

وكانت النيابة وجهت قبل عام تهم غسل الأموال والنصب العقاري، والاستيلاء على أموال المواطنين، بدعوة مساهمتهم في عقارات خارج البلاد مملوكة للشركة، وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات، التي ستصدر بحقهم أحكاما في منتصف يناير المقبل، بعدما قررت إدخال متهمين جدد في القضية مع إسناد اتهامات أخرى.

وبعد إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات أصدرت النيابة قرارات بتجميد حسابات الشركة، فضلا عن الحسابات الخاصة بمسؤولي الشركة، إلى جانب الفصل في القضية المقامة ضدهم من محكمة الجنايات بحكم نهائي.