بالتزامن من الجهود المضنية المبذولة من قبل الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، لملاحقة العمالة الوافدة المخالفة لقانون الإقامة، أو التي تعمل لدى الغير، التي أسفرت عن إلقاء القبض على عشرات العمالة المنزلية "الخدم" في شبرة الخضار، هاربين من كفلائهم ويعملون وسطاء لبيع المنتج الوطني النباتي من الخضار والفاكهة بأسعار مضاعفة بعيدة عن الرقابة، توعدت وزارة الشؤون الاجتماعية الجمعيات التعاونية كافة غير الملتزمة بالقرار الوزاري الصادر بشأن الإدارة المباشرة لنشاط الخضار والفاكهة، وإلغاء دور الوسيط المحتكر لعملية التوريد، بوقف اعتماد التوقيع، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة في هذا الصدد.
وسطاء مخالفون
ووفقاً لمصادر "الشؤون"، فإن "الوزارة لاحظت من خلال عمليات التفتيش والمراقبة عدم التزام معظم الجمعيات التعاونية بالقرار السالف ذكره، فضلاً عن رفض تثبيت مناديب لها داخل منافذ البيع المعتمدة للمنتج النباتي الوطني، مما أفسح المجال أمام الوسطاء المخالفين لقانون الإقامة والقوانين والقرارات المنظمة للعمل التعاوني، الذين يشترون الخضار والفاكهة من المزارعين الكويتيين بأسعار زهيدة، ويبيعونها للجمعيات بأسعار خيالية تصل إلى أضعاف سعرها الأصلي"، مؤكدة أن "هذا الأمر السبب الرئيسي جراء ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة، الذي يتحمله المواطنون والمقيمون".وبينت المصادر أن "ثمة امتعاضاً واسعاً من قبل المزارعين الكويتيين، الذين يبيعون منتجاتهم من الخضار والفاكهة بأسعار زهيدة وليفاجأوا بعرضها داخل الأسواق التعاونية بأسعار تصل حد المضاعفة"، لافتة إلى أن "بعضهم هدد بعدم الاستمرار في عملية الزراعة لأنها لم تعد تأتي بثمارها، ولم ترق لتحقيق المردود المالي المراد منها، الذي لا يصل إلى مستوى طموحهم، مما قد ينعكس وبالاً على المنتج الوطني النباتي".حل مجلس الإدارة
وأكدت المصادر لـ"الجريدة"، أن "وزارة الشؤون بتعليمات مباشرة من الوزيرة هند الصبيح، ماضية قدماً في تفعيل القرار الوزاري، الذي ألزم الجمعيات التعاونية بآلية شراء الخضار والفاكهة من المنتج المحلي، عبر منافذ التسويق الوحيدة في البلاد، والممثلة في صالة المزادات بشركة وافر في منطقة الصليبية، إضافة إلى اتحاد المزارعين الكائن في منطقة الأندلس، وهي المنافذ التي يعتمد عليها المزارعون في تسويق منتجاتهم بمزارع الوفرة والعبدلي"، مشدداً على أنه "سيتم توقيع عقوبات تسلسلية على الجمعيات غير المُلتزمة قد تصل إلى حل مجلس إدارتها".وقالت المصادر، "إن القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم العمل التعاوني، ألغى دور الوسيط في عمليات الشراء، إذ قضى بأن تلتزم الجمعية التعاونية بإدارة الفروع التالية إدارة مباشرة، ولا يجوز طرحها للاستثمار، أو مشاركة الغير في إدارتها وهي (الأسواق المركزية، الأسواق المركزية المصغرة، الجملة والتموين، الغاز، لوازم العائلة، الخضار والفاكهة، المكتبة، الصيانة المنزلية)" داعية "التعاونيات" إلى الالتزام الكامل بالقرار، لضمان عدم تعرضها للمخالفة."بصمة" المندوبين
وأكدت المصادر، أن "اتحاد الجمعيات أبدى تجاوباً واسعاً مع وزارة الشؤون حول تفعيل قرار الشراء المباشر للخضار والفاكهة، الذي يساهم تطبيقه بصورة واسعة في خفض أسعار المنتج النباتي من جانب، ويشجع المزارع الكويتي على الاستمرار في مهمته الوطنية من جانب آخر"، كاشفة أن "الاتحاد، ومن منطلق التعاون مع الوزارة، يدرس حالياً تثبيت أجهزة بصمة داخل منافذ البيع المعتمدة حتى يتسنى التأكد من وجود مندوبي التعاونيات داخلها لشراء متطلباتهم من الخضار والفاكهة دون الحاجة إلى الوسطاء"، مشيرة إلى أن "الاتحاد سيقوم بمخاطبة الجمعيات التعاونية كافة للتأكيد على ضرورة تطبيق القرار السالف ذكره".