الكويت حققت الانكماش الأعلى خليجياً في 2017

قال تقرير شركة الشال الأسبوعي إن خلاصة أحداث 2017 كانت خليطاً بعضها إيجابي، والبعض الآخر سلبي، فعلى الصعيد الإيجابي ارتفعت أسعار النفط ما بين إغلاق نهاية 2016 ونهاية 2017 من نحو 51.9 دولارا للبرميل إلى نحو 63 دولارا، أي بنسبة ارتفاع 21.4 في المئة لبرميل النفط الكويتي، ومعه انخفض عجز الموازنة العامة من نحو 4.6 مليارات دينار، وهو عجز فعلي من الحساب الختامي للسنة المالية 2016/ 2017، إلى عجز متوقع للسنة المالية 2017/ 2018 يراوح ما بين 3-4 مليارات دينار، وهو تطور يخفف من مستوى تسييل الاحتياطيات المالية، ويخفف من اللجوء إلى الاقتراض، وكلاهما ضار.

وذكر تقرير "الشال" الأسبوعي، أن بورصة الكويت، ثاني أفضل أداء في إقليم الخليج، حققت مكاسب بحدود 5.6 في المئة، ضمن بورصات إقليم الخليج السبعة، وكانت الأفضل أداء حتى نهاية أكتوبر، ورشحت للارتقاء إلى مصاف الأسواق الناشئة، وتنوي إعادة جوهرية لتنظيمها ونظامها، ورغم ذلك فقدت الكثير من مستوى السيولة في آخر شهرين من العام الحالي.

وعلى الصعيد السلبي، أوضح أنه من المقدَّر تعميق الاقتصاد المحلي لنموه الحقيقي السالب، من نحو -0.1 في المئة بتقرير صندوق النقد الدولي لشهر أبريل الفائت، إلى نحو -2.1 في المئة بتقرير الصندوق لأكتوبر الفائت.

ولفت إلى أن تعميق مستوى الانكماش سببه انتقال الأحداث الجيوسياسية إلى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو الفائت، وحالة عدم الاستقرار السياسي المحلي، والانكماش تحقق، رغم الارتفاع الكبير لأسعار النفط، وزيادة النفقات العامة بنحو 5.3 في المئة.

وذكر أن الكويت حققت في عام 2016 أول عجز بحسابها الجاري، أي في صافي تعاملاتها مع العالم الخارجي، منذ ربع قرن، وهو حصيلة ضعف حالة الاستقرار الإقليمي والداخلي، متزامنا مع ضعف سوق النفط.

وبيَّن التقرير أن بنك الكويت المركزي لم يتبع حركة أسعار الفائدة الصاعدة على الدولار في حالتين من ثلاث حالات زيادة في العام الحالي، بسبب تزايد قلقه على النمو، بما يبقي تكلفة الائتمان هابطة، لعلها تساعد في دعم انتعاش متوقع عام 2018.

وأضاف: تشكلت في ديسمبر بالكويت الحكومة السابعة في 6 سنوات، ومن الجرد لأهم المؤشرات المذكورة عاليه، تميل الحصيلة إلى الجانب السلبي، فالكويت في عام 2017 حققت الانكماش الأعلى في محيطها الخليجي، رغم أنها ليست طرفا مباشرا في خلافاتهم، ورغم أنها ثالث أفضل دولة من زاوية وضعها المالي، لكن معظم نفقاتها العامة جارية، لا يحكمها معيار أو هدف، لذلك لا تفرز مضاعفاته المحلية مردوداً إيجابياً، والواقع أنه مردود سلبي في معظمه، بسبب تقويضه لتنافسية الاقتصاد. وأشار إلى أنه يعزز في غلبة السلبية، تخلف الكويت في مؤشرات مدركات الفساد، وصعوبة بيئة الأعمال والتنافسية، ورداءة مستوى التعليم، رغم ارتفاع تكلفته، إضافة إلى البيروقراطية الحكومية المعطلة.

وأوضح أن الحكم على أداء الإدارة العامة الجديدة القديمة يبدأ من مؤشرات بيانها وعملها الأولى، وما إذا كانت تدرك وتملك رؤية للتعامل مع اختلال التوازن بين موارد الكويت وأداء اقتصادها، فالموارد كافية، لكنها تتآكل بمرور الزمن، وأداء الاقتصاد سلبي وغير مستدام.