يطوي عام 2017 آخر صفحاته، اليوم، على وقع «الكباش» بين الرئاستين الأولى والثانية على مرسوم ضباط «دورة عون»، في ظل تمسك بعبدا وعين التينة بمواقفهما، حيث يرى رئيس الجمهورية ميشال عون أن أي مخالفة للدستور لم تحصل في المرسوم، لأنه لا يرتب أعباء مالية، في وقت يعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن تخطي توقيع وزير المال والاكتفاء بتوقيعي رئيسي الجمهورية والحكومة يضرب روحية اتفاق «الطائف»، التي تقوم على ضرورة إشراك المكونات اللبنانية كافة في إدارة دفة البلاد. وتتجه الأنظار مع بداية العام الجديد إلى الاتصالات على خط بعبدا- عين التينة، والتي سيتحرك على خطها خلال اليومين المقبلين رئيس الحكومة سعد الحريري؛ لحصر الخلاف ومنع تمدده إلى الداخل الحكومي، مما قد يهدد الاستقرار السياسي وعمل المؤسسات الدستورية، ومعها مؤتمرات الدعم الدولية الموعودة. ويخشى الحريري أن تؤسس قضية من هذا النوع لأزمة حكم جديدة تنعكس حكماً على العمل الحكومي وتعيد تركيب اصطفافات مختلفة، وتحالفات جديدة، ما لم يتم التوصل الى حل. ولم يخل العام الجاري من الأحداث السياسية في لبنان، إنْ على المستوى الأمني أو السياسي. وشهد عام 2017 ثلاثة أحداث بارزة، أولها قانون الانتخاب: بعد الكثير من الأخذ والرد واللقاءات بين الأطراف السياسية كافة، أقر مجلس النواب اللبناني (16 يونيو) مشروع قانون الانتخاب الذي يعتمد النسبية في 15 دائرة. وأغلق الاتفاق السياسي على قانون الانتخاب، الباب امام احتمال دخول لبنان في أزمة سياسية نتيجة عدم التوافق على قانون تجري العملية الانتخابية على اساسه، مما كان سيؤدي الى فراغ في السلطة التشريعية، ناهيك عن ان القانون سيعتمد النظام النسبي لأول مرة في تاريخ قوانين الانتخاب في لبنان.وثانيها «فجر الجرود»: تمكن الجيش اللبناني من خلال معركة «فجر الجرود» (19 اغسطس) من دحر الإرهابيين في جرود عرسال، والانتشار للمرة الاولى على كامل الحدود اللبنانية. كما ساهمت العملية العسكرية للجيش في كشف مصير العسكريين المخطوفين لدى «داعش» منذ عام 2014، حين أبلغ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أهالي المخطوفين بمقتل ابنائهم على يد الإرهابيين.وثالثا استقالة الحريري: أعلن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، في خطوة مفاجئة، استقالته، من الرياض، عبر قناة «العربية» (4 نوفمبر). وقال في إطلالته إن «أيدي إيران في المنطقة ستقطع»، مشددا على أنه «أينما حلت إيران، يحل الخراب والفتن». سقط الخبرُ كالصاعقة على رؤوس اللبنانيين، ورفض رئيس الجمهورية ميشال عون قبول الاستقالة إلا بحضور الحريري شخصياً إلى لبنان. تريث لبنان الرسمي في اتخاذ أي خطوات بدايةً، لكن الموقف الرسمي تدرج؛ إذ اعتبر عون أن الحريري محتجز مع عائلته، في حين جال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على عدد من الدول الأوروبية من أجل الضغط لعودة الحريري. غادر الحريري الرياض، نتيجة مبادرة فرنسية، متوجهاً الى باريس، حيث التقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في 18 نوفمبر، وعاد الى بيروت ليل 21 للمشاركة في عرض الاستقلال في اليوم التالي. وبعد مشاورات شملت مختلفَ الكتل السياسية والأحزاب، صدر بيان عن الحكومة اللبنانية في 5 ديسمبر يؤكد التزام سياسة «النأي بالنفس» والحفاظ على علاقات لبنان العربية، فأعلن الحريري العودة عن استقالته.
«مجزرة الكلاب» تثير أزمة والبلدية توقف المتورطين
فوجئ سكان منطقة الغبيري، أمس الأول، بـ«مجزرة» فتكت بالكلاب الشاردة الموجودة بمحيط السفارة الكويتية في بيروت، بعد وضع السم لها من قبل بعض عناصر المفرزة الصحية لمكافحة الكلاب الشاردة في بلدية الغبيري. وأثار هذا المشهد غضب الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا هذا الفعل بالوحشي، واضعين الاعتداء برسم وزير الداخلية والبلديات. وإثر ذلك، أعلنت البلدية أنه «تم توقيف العناصر التي نفذت هذا الفعل، وإحالتهم للتحقيق، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المسلكية والتأديبية بحق المخالفين منهم»، لافتة إلى أن «عناصر المفرزة قاموا بالعمل بمبادرة شخصية دون أي أوامر صادرة عن رئيس المفرزة الصحية المعنية بمكافحة الكلاب الشاردة». وعلَّق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس الأول، على مسألة تسميم الكلاب، قائلا: «بصرف النظر عن الخطر الذي قد تشكله الكلاب الشاردة على سلامة المواطنين، فإن طرق المعالجة متعددة، وهي قطعاً ليست في المشهد الذي تناقلته شاشات التلفزة وصفحات التواصل الاجتماعي، خصوصا بعدما أقر أخيرا في لبنان قانون حماية الحيوانات».