595.1 مليون دينار أرباح البنوك الكويتية في 9 أشهر

أفاد تقرير "الشال" بأن قطاع البنوك، ويشمل 10 بنوك كويتية، حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، نموا ملحوظا في صافي الأرباح، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، إذ بلغت أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، نحو 595.1 مليون دينار، بارتفاع قدره 40.9 مليونا، أو بنحو 7.4 في المئة، مقارنة بنحو 554.2 مليونا، للفترة ذاتها من عام 2016.

واضاف التقرير ان هذا النمو ملحوظ، ليس لأنه كبير، وإنما لأنه جاء رغم كل العوامل المعاكسة، مثل النمو الكبير السالب للاقتصاد بنحو 2.1 في المئة، والعنف الجيوسياسي، وحالة عدم الاستقرار السياسي المحلي بتشكيل 7 حكومات و5 مجالس أمة في 6 سنوات، وانخفاض معدلات نمو الائتمان، وجاءت معظم مصادر النمو من النشاط التشغيلي.

وارتفع الربح التشغيلي للبنوك قبل خصم المخصصات بنحو 164.8 مليون دينار، أو نحو 6.6 في المئة، وصولا إلى نحو 2.666 مليار، مقارنة بنحو 2.501 مليار، نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنوك بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات، وانعكس الأثر مباشرة على ارتفاع قيمة صافي أرباح البنوك.

أما أرباح الربع الثالث من العام الحالي، البالغة نحو 207.2 ملايين دينار، فقد ارتفعت بنحو 5.1 في المئة عن أرباح الربع الثالث من عام 2016، البالغة نحو 197.1 مليونا، وارتفعت بنحو 7.9 في المئة عن أرباح الربع الثاني من العام الحالي، التي بلغت نحو 192 مليونا، وارتفعت أيضا بنحو 5.7 في المئة عن أرباح الربع الأول.

ورغم نمو الإيرادات فإن البنوك الكويتية استمرت في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها في الأشهر التسعة الأولى نحو 514.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 405.5 ملايين في الأشهر التسعة الأولى من العام الفائت، أي ارتفعت بنحو 26.9 في المئة، ورغم أن ارتفاع إجمالي المخصصات قد يؤثر سلبا على قيمة صافي أرباح البنوك، إلا أنه تحوط مستحق في بيئة تشغيل فيها الكثير من العوامل المعاكسة.

وبلغت أرباح البنوك التقليدية، وعددها 5، نحو 364.9 مليون دينار، ومثلت نحو 61.3 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 4.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 230.2 مليونا، ومثلت نحو 38.7 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 11.6 في المئة عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي إن أداء الشق الإسلامي من البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام استمر ينمو بمعدلات أعلى.

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوبا على أساس سنوي، نحو 16.3 مرة، مقارنة بنحو 13.7 مرة للفترة نفسها من العام الفائت، وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي، إلى نحو 1.05 في المئة، مقارنة بنحو 1.01 في المئة، وارتفع معدل العائد على حقوق الملكية إلى نحو 8.3 في المئة، مقارنة بنحو 8 في المئة للفترة نفسها من العام السابق.

وعند المقارنة بين أداء البنوك العشرة، استمر بنك الكويت الوطني في تحقيق أعلى مستوى من الأرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 238.4 مليون دينار (ربحية السهم 40 فلسا)، أو نحو 40.1 في المئة من صافي أرباح القطاع المصرفي، وبارتفاع بنحو 8.7 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016، وذلك لارتفاع عائدات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي.

وحقق بيت التمويل الكويتي ثاني أعلى مستوى من الأرباح بنحو 137.9 مليون دينار (ربحية السهم 24.3 فلساً)، أو نحو 23.2 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 12 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وحقق بنك وربة أعلى معدل نمو في الأرباح وبنحو 441.8 في المئة، إذ بلغت أرباحه نحو 4.8 ملايين دينار مقارنة بنحو 877 ألفا، نتيجة ارتفاع المحفظة التمويلية بنحو 80.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إضافة إلى ارتفاع إيرادات الاستثمار وصافي إيرادات الأتعاب والعمولات.

بينما حقق البنك التجاري الكويتي أرباحا بلغت نحو 14.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 27.5 مليونا، متراجعا بنحو 47.5 في المئة، نتيجة ارتفاع المخصصات بنحو 14.1 في المئة عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، وهي أعلى مخصصات يحجزها البنك منذ عام 2013، وحقق بنك الكويت الدولي ثباتا في مستوى أرباحه البالغة نحو 13.46 مليون دينار، مقارنة بنحو 13.47 مليونا.