4.6 مليارات دينار العجز الافتراضي لموازنة 2017/2018

ذكر تقرير "الشال" أن الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2017/2018 انتهى، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 51.5 دولارا أميركيا، ولشهر ديسمبر، معظمه، نحو 60.6 دولارا للبرميل، أي مرتفعاً بما قيمته 1.2 دولار للبرميل، وما نسبته نحو 2 في المئة عن معدل شهر نوفمبر البالغ نحو 59.4 دولارا للبرميل. وهو أعلى بنحو 15.6 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 34.7 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً للبرميل، وأيضاً أعلى بنحو 9.1 دولارات عن معدل سعر البرميل لما مضى من السنة المالية الحالية.

وأضاف "كانت السنة المالية الفائتة 2016/2017، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 44.7 دولارا، ومعدل سعر البرميل لما مضى من السنة المالية الحالية أعلى بنحو 15.2 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو -19.5 دولارا للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 71 دولارا، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد اقتطاع الـ10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة".

وقال "طبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة -نوفمبر 2017/2018- الصادر عن وزارة المالية، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية، حتى نهاية نوفمبر الفائت، نحو 8.927 مليارات دينار".

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في ديسمبر، بما قيمته نحو 1.4 مليار دينار، وعليه، فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية، لمجمل السنة المالية، نحو 14 مليارا، وهي قيمة أعلى بنحو 2.3 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 11.7 مليارا.

ولفت إلى أنه تم تحصيل ما قيمته نحو 904.6 ملايين، إيرادات غير نفطية، خلال نفس الفترة، وقد تبلغ لمجمل السنة المالية، نحو 1.3 مليار، وعليه، قد تبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية نحو 15.3 مليار دينار. كويتي.

وأشار إلى أنه بمقارنة هذا الرقم، باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.9 مليارا، فمن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2018 عجزاً افتراضياً قيمته نحو 4.6 مليارات دينار.

وأضاف "إذا افترضنا توفيراً في جملة المصروفات بحدود 6.3 في المئة أسوةً بالسنة المالية الفائتة، ستنخفض المصروفات الفعلية إلى نحو 18.6 مليارا، وهو مجرد تقدير، حينئذ ستسجل الموازنة العامة عجزاً تراوح قيمته ما بين 3 إلى 4 مليار ات، وقد يصبح أقل إن تماسكت أسعار النفط لما تبقى من السنة المالية الحالية عند مستواها الحالي المرتفع".