98.7% ارتفاع سيولة البورصة العام الحالي

في أعقاب أداء ضعيف لمعظم حقبة ما بعد أزمة العالم المالية، بدأت البورصة عام 2017 بنشاط غير مسبوق، حين بلغ في معدل قيمة التداول اليومي في شهر يناير نحو 53.9 مليون دينار، ارتفاعا من مستوى 16.1 مليونا لشهر ديسمبر 2016.

لكنه نشاط لم يدم طويلا بعد انحراف سيولة السوق نحو المضاربة الضارة، ففي شهر فبراير، حظيت 15 شركة لا تتعدى قيمتها السوقية 1.7 في المئة من قيمة الشركات المدرجة بـ 21.2 في المئة من سيولة البورصة، وحظيت في شهر مارس بـ 26.7 في المئة من سيولة البورصة، ومعها ارتفعت المخاطر، وبدأت سيولة البورصة بالهبوط حتى بلغت قيمة معدل التداول اليومي في شهر يوليو نحو 13.7 مليون دينار.

وقامت إدارة البورصة بإجراءين صحيحين خلال العام، الأول كان نقل 11 شركة صغيرة غير سائلة إلى السوق الموازي، وتم دعم الإجراء بالسماح بانسحاب 16 شركة أخرى في الإدراج، وعليه انخفض جانب المعروض من الأسهم بانخفاض عدد الشركات المدرجة بالسوق الرئيس من 184 شركة إلى 157 شركة.

والإجراء الثاني كان تطوير كل عمل البورصة لترتقي إلى متطلبات الترقية لوكالة "فوتسي راسل"- FTSE Russell- لترشح إلى الترقية إلى مصاف البورصات الناشئة.

وأدى خفض المعروض مع تحسن نوعية الشركات المدرجة، وترشيح البورصة للترقية، إلى تحسن مستوى سيولتها في شهري أغسطس وسبتمبر، لتعكس اتجاهها الهبوطي إلى الصعود، ويبلغ معدل قيمة التداول اليومي 14.6 مليون دينار و25.1 مليونا للشهرين على التوالي.

اتجاه هبوطي

وعندما تم الإعلان رسميا عن ترقية البورصة في آخر شهر سبتمبر، بدأ النشاط في الانحسار كما هي العادة باستباق النشاط لواقعة التحقق، ثم جاءت أحداث نوفمبر باستقالة الحريري، وبما عرف بالحرب على الفساد في السعودية، ثم عدم نجاح مؤتمر قمة الخليج في بدايات شهر ديسمبر، ليعزز الاتجاه الهبوطي للسيولة حتى نهاية العام.

وعليه، كانت نتيجة أداء المؤشرات الرئيسة للبورصة مقارنة مع مستوياتها في عام 2016، ارتفاع المؤشر السعري بنحو 11.5 في المئة، وصولا إلى نحو 6.408 نقاط، بعد أن كان 5.748.1 نقاط، وارتفاع المؤشر الوزني للبورصة بنحو 5.6 في المئة، وصولا إلى نحو 401.4 نقطة، بعد أن كان 380.1 نقطة، وارتفاع مؤشر الكويت 15 بنحو 3.4 في المئة، وصولا إلى نحو 914.9 نقطة مقارنة بنحو 885 نقطة.

وكان التطور الإيجابي الأهم، ارتفاع سيولة البورصة في عام 2017 بنحو 98.7 في المئة، مقارنة بمستوى سيولة عام 2016، فالمعدل اليومي لقيمة تداولاتها بلغ نحو 22.9 مليون دينار مقابل نحو 11.6 مليونا لمعدل عام 2016.

لكن، ظل نصف الشركات المدرجة (شاملة الشركات المنسحبة من البورصة والشركات التي تم نقلها من السوق الرسمي إلى الموازي خلال عام 2017)، حصلت على 3.7 في المئة فقط من تلك السيولة. وحتى الشركات السائلة نسبياً، لم يكن توزيع السيولة بينها عادلا، إذ حصلت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 4.2 في المئة فقط من قيمة البورصة على نحو 19.4 في المئة من السيولة.

انخفاضات متباينة

وبلغت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية العام، لمجموع الشركات المدرجة (157 شركة)، نحو 27.5 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها مع نهاية عام 2016 نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ نحو 1.7 مليار دينار، أو نحو 6.7 في المئة.

وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها، 84 شركة من أصل 157، في حين سجلت 72 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة شركة واحدة فقط. وجاء أكبر ارتفاع من نصيب قطاع البنوك بنحو 1.5 مليار دينار، تلاه قطاع الصناعة بارتفاع بنحو 639.5 مليونا.

بينما حققت قيمة قطاع السلع الإستهلاكية انخفاضاً بنحو 648.5 مليون دينار. وعلى مستوى الشركات المدرجة، حقق "بنك الكويت الوطني" أعلى ارتفاع في القيمة الرأسمالية بنحو 644.7 مليون دينار، مقارنة بقيمته في بداية العام، تلاه "بيت التمويل الكويتي" بارتفاع 490.6 مليون دينار، ثم شركة أجيليتي بنحو 317.7 مليون دينار. ولايزال قطاع البنوك هو القطاع المهيمن في مساهمته في قيمة شركات البورصة وبنحو 50.7 في المئة، (نصفها لمصرفين هما "بنك الكويت الوطني" و"بيت التمويل الكويتي")، بينما ساهم قطاع الصناعة، ثاني أكبر المساهمين، بنحو 11.9 في المئة من قيمة البورصة. ورغم حيازة القطاعين على نحو 62.7 في المئة من القيمة الرأسمالية للبورصة، إلا أن نصيبهما من سيولتها، أي قيمة تداولاتها بلغ نحو 41.6 في المئة، وحصد قطاع الإتصالات بمساهمته البالغة 10.4 في المئة من القيمة الرأسمالية للبورصة، 11.7 في المئة من سيولتها.

ارتفاع الربحية

ولو قبلنا بربحية الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 مؤشرا على ربحية العام بكامله، نلاحظ ارتفاعاً بمستوى الربحية بحدود 15.8 في المئة، ببلوغها نحو 1.517 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.310 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2016.

وبلغ عدد الشركات الرابحة والمشتركة، بين العامين، 118 شركة من أصل 150 شركة أعلنت بياناتها المالية، وحققت الشركات الرابحة نحو 1.559 مليار دينار، خصم منها 42.5 مليون دينار مثلت نصيب 33 شركة حققت خسائر.

وساهم قطاع البنوك بنحو 48.1 في المئة من أرباح البورصة، وتلاه قطاع الخدمات المالية بنحو 12.2 في المئة من الأرباح، وشاركت 8 قطاعات من أصل 12 قطاعاً ناشطا بالباقي أو 39.1 في المئة من تلك الأرباح، بينما حققت 4 قطاعات خسائر مطلقة.

وعلى مستوى الشركات، كان أكبر المساهمين في أرباح البورصة "بنك الكويت الوطني" الذي حقق أرباحاً مطلقة بنحو 238.4 مليون دينار، تلاه "البنك الأهلي المتحد البحريني" بنحو 142.3 مليون دينار، بينما حققت شركة "الإثمار القابضة" خسائر هي الأعلى بنحو 8.2 ملايين، وتلاها شركة "بيت الطاقة القابضة" بنحو 3.9 ملايين.

وعند تحليل مؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة، وفقاً لمستويات الأرباح حتى نهاية 30 سبتمبر، محسوبة على أساس سنوي، ومقارنتها مع نهاية عام 2016، نلاحظ أن مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية للسوق (P/E) تراجع - أي تحسن - إلى نحو 13.4 مرة، مقارنة بنحو 15.5 مرة.

وارتفع مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) إلى نحو 1.01 ضعف مقارنة بنحو 0.96 ضعف، وارتفع العائد على حقوق المساهمين (ROE)، إلى نحو 7.5 في المئة، مقارنة بنحو 6.2 في المئة، ومعه ارتفع العائد على إجمالي الأصول (ROA)، إلى نحو 1.6 في المئة، مقارنة بنحو 1.4 في المئة.