أكدت وزارة الأشغال أنه لن يتم طرح مشروع سكك الحديد «المترو» إلا بعد التأكد من القدرة على إزالة كل العوائق من المسار، مشيرة إلى أنه لا يتوفر لديها سوى التكلفة التقديرية لمشروع أنظمة النقل السريع (المترو). وقالت "الأشغال"، في ردها على سؤال للنائبة صفاء الهاشم، إن "دراسة الجدوى لمشروع المترو لم تعتمد من اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث إنها كلفت الهيئة العامة للطرق والنقل البري استكمال دراسة الجدوى وتحديد الطريقة المناسبة لطرح المشروع، بموجب قرارها رقم (2-4/2017) الصادر في 5/4/2017، وتنسق الهيئة حاليا مع الجهات المعنية بهذا الخصوص".وأوضحت أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الجهة المنوطة بإعداد دراسات الجدوى، وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص (المادة رقم 6).وذكرت انه من واقع المستندات المقدمة من قبل هيئة مشروعات الشراكة إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري تبين أن دراسة الجدوى الأولية للمشروع المذكور أعلاه تم تقديمها عام 2012 من قبل المكتب الاستشاري (Emst & Young) مستشار مالي، بالتعاون مع مكتب (Atkins) مستشار فني، ومكتب (Ashort) مستشار قانوني.
إجراءات الطرح
ولفتت "الأشغال" الى ان دراسة الجدوى الثانية تم اعدادها عام 2016 لمراجعة وتحديث الدراسة الاولى، وتمت من قبل المستشار (Emst & Young) بالتعاون مع (Arup) مستشار فني، ومكتب (Ashort) مستشار قانوني.واكدت أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الجهة المسؤولة عن إعداد دراسات المشروع، والقيام بجميع إجراءات الطرح، بدءا من إعلان إبداء الرغبة وحتى الإقفال المالي وتقييم العروض الفنية والمالية.واضافت انه تم تحديد مهام الهيئة العامة للطرق والنقل البري كجهة عامة مختصة بالمشروع، للمشاركة في الأعمال سالفة الذكر، وتوقيع عقود الشراكة بمتابعة التنفيذ والتشغيل إلى أن يؤول المشروع إلى الدولة، علما أن الهيئة العامة للطرق تشارك بلجنة المنافسة المختصة بالمشروع كممثل عن الجهة العامة.وشددت على أن اللجنة العليا لمشروعات الشراكة، برئاسة وزير المالية، هي الجهة المختصة بتقييم دراسة الجدوى، واتخاذ القرارات اللازمة بهذا الخصوص.نظام الشراكة
وقالت "الأشغال" إنه سيتم تنفيذ مشروع سكك الحديد بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في إطار القانون رقم 16 لسنة 2014 المشار اليه أعلاه ولائحته التنفيذية، لافتة إلى أنه لم يتم طرح المناقصة لاستدراج العروض حتى تاريخه.وتابعت: "تم التنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لتحديد العوائق ووضع الحلول الفنية لإزالتها، وتم تكليفها بعمل الإجراءات اللازمة لإزالة الحيازات الزراعية التي تشكل عائقا امام مسار السكك الحديد، كما تم تكليف وزارة المواصلات التأكد من إزالة كل المعوقات، واستلام مسارات المشروع ومواقع محطات الركاب وكل المواقع المتعلقة بالمشروع، بموجب قرار اللجنة العليا لمشروعات الشراكة رقم 2-3/2016 المتخذ في اجتماعها رقم 3/2016 المنعقد في 5/6/2016.وقالت ان تصريح الهيئة العامة للطرق والنقل البري كان بشأن مناقشة الجدول الزمني المقترح لتنفيذ المشروع لتحقيق التزام الكويت بالربط الخليجي مع دول مجلس التعاون، "ونؤكد انه لن يتم طرح المشروع المذكور إلا بعد التأكد من القدرة على إزالة كل العوائق من مساره، وقامت الهيئة بالتنسيق اللازم مع الجهات المعنية، وتم اقتراح الحلول الفنية لإزالة جميع العوائق، وبانتظار اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك".وشددت على أنه لم يتم إبلاغ الهيئة العامة للطرق والنقل البري بأي أخطاء بمسارات السكك الحديد، سواء من المستشار أو من هيئة مشروعات الشراكة.