كشفت مصادر استثمارية ورقابية أن شركات الاستثمار المرخص لها إدارة الأصول والثروات اختتمت عام 2017 دون أن تكون لها أي تعاملات مباشرة من قريب أو بعيد في البتكوين، كما بينت إفادات الشركات.

وقالت المصادر، إن شركات الاستثمار لم تغامر بأموال وأصول وحقوق مساهمي الشركات في هكذا استثمار يعتبر من وجهة نظرهم "وهمياً"، حتى إن كان يحقق أرباحاً باهظة أو عاجلة.

Ad

وذكرت لـ"الجريدة"، أن الشركات تلقت استفسارات من بعض العملاء، وكانت النصائح بالابتعاد عن التعامل في تلك العملة مهما كانت الإغراءات، كما رفضت شركات أوامر أو طلبات من عملاء باستثمار مبلغ مقتطع للمغامرة، خشية أن تظهر أي تعاملات باسم الشركة وحساباتها في هكذا تعامل، مؤكدة أنه حتى الاستشارات ممنوعة على الشركات التورط أو الزج باسمها في هذا الملف.

وكشفت أيضاً أن مجالس إدارات العديد من الشركات وجهت تحذيرات مباشرة للرؤساء التنفيذيين في شركات الاستثمار ومدير الأصول من مغبة الوقوع أو التورط في أي نوع من التعاملات تحت مظلة الشركة أو أي من حساباتها أو استخدام أي من سيرفراتها الخاصة عبر الشبكة العنكبوتية.

إلى ذلك، قالت مصادر شركات الاستثمار، إنه على الرغم من مرور نحو 9 سنوات على الأزمة المالية، فإن سمعة بعض الشركات لاتزال على المحك، فضلاً عن أن بعضها يعمل على معالجة أوضاعه حتى الآن، ولم ينته بعد من تضميد الخسائر، التي لحقت بها جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية فضلاً عن أنه طيلة السنوات التسع الماضية لم توزع أي أرباح على المساهمين، الذين ينتظرون فرصة للتخارج من أسهمها، التي تتداول بأقل من القيمة الإسمية بنحو 60 في المئة و70 في المئة، وعليه، فإن الهيكل المالي للشركات لا يتحمل أو يستوعب مغامرات من هذا النوع.

أيضاً تشير المصادر إلى أن تعليمات الحوكمة، ورقابة هيئة أسواق المال والجهات الرقابية الأخرى كبنك الكويت المركزي، الذي يشرف على شريحة من الشركات الاستثمارية، التي تتعامل في التمويل لا تسمح بهكذا تعاملات في استثمار، وهي أنه يعرّض أموال وحقوق المساهمين لمخاطر كبيرة.

ووفقاً للتقارير المرفوعة من مراقبي الحسابات عن فترة الأشهر التسعة المنتهية، لم تسجل أي ملاحظات أو استثمارات في هذه العملة الرقمية "البتكوين".

في سياق متصل، أشارت مصادر إلى أن بعض التعاملات التي دخلها كويتيون، هي من باب المغامرة بمبالغ استثنائية محسوبة، وبعضها من فترات طويلة ضمن مغامرة إما أن تذهب أو تعود بربح، وعلى هذا الأساس، فإن كافة التعاملات التي تخص أفراد في السوق الكويتي على مسؤوليتهم الخاصة وبشكل مباشر من دون أي علاقة مع أي بنك أو شركة استثمار.

وبحسب مصادر مالية، فإن أحد كبار المضاربين المعروفين في السوق غامر بنحو 50 ألف دولار منذ أشهر، ويليه عدد من الأفراد بمبالغ أقل.

ويقول قيادي في إحدى الشركات الاستثمارية، إن التعامل في عملة البتكوين مخالف لأنشطة الشركة والنظام الأساسي، الذي يقضي بالتعامل في استثمارات واضحة وخاضعة للرقابة مثل القيام بجميع أعمال الوساطة المالية والسمسرة وجميع المعاملات من إقراض واقتراض وكفالات، وإصدار السندات وجميع الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية، وإدارة المحافظ الاستثمارية والعقارية وإنشاء وإدارة الصناديق لحسابها وحساب الغير، وتقديم كل الخدمات المالية والاستشارية والاستثمارية التي تساعد في تطوير وتدعيم قدرة السوق المالي والنقدي، بالتالي فإن كل الأنشطة الواردة في أعمال الشركة هي مرخصة وتخضع للرقابة، هذا فضلاً عن أنه لا توجد أي جهة رقابية في الكويت تعترف بهذه العملة حتى الآن ولا تتعاطى معها.

و"بيتكوين" هي عملة إلكترونية كلياً تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، وهي أول عملة رقمية لامركزية، إذ إنها نظام يعمل دون مستودع مركزي أو مدير واحد، مما يجعلها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها.

وتتم المعاملات فيها بشبكة الإنترنت بنظام الند للند بين المستخدمين مباشرة دون وسيط من خلال استخدام التشفير. مما يعني أنها نظام فوضوي لا تحكمه أي تعليمات أو قوانين، ولا أرصدة لها، ولا تمثل دولاً بعينها وبالتالي الفجوات فيها ساحقة.
محمد الإتربي