سجالات عراقية محورها ارتفاع عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات

تدور سجالات عميقة في الأوساط السياسية والشعبية داخل العراق، حول ارتفاع عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى 205 أحزاب، ومخاوف من أن تكون تلك الأحزاب مسخرة لتحقيق مكاسب تعود فائدتها للأحزاب الكبيرة المتربعة على السلطة منذ أكثر من 12 عاماً، في حين يترقب كثيرون إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن ائتلافه الجديد لخوض الانتخابات، الذي من الممكن أن يغير المشهد السياسي في البلاد.

وأنهى العبادي الجدل حول تأجيل الانتخابات، وأكد إجراءها في موعدها المحدد، وأعطت مفوضية الانتخابات الضوء الأخضر لـ 205 أحزاب للمشاركة في الانتخابات.

أما حزب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي أعلن، مؤخرا، استخدام كل الوسائل الانتخابية لاستعادة السلطة من جديد، بعد أن وجه ميليشيات الحشد الشعبي لخوض الانتخابات بقوائم منفصلة للاستحواذ على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، ثم التحالف في ائتلاف يرأسه المالكي ليتولى السلطة.

وعزا العبادي، أمس، سبب دخول "داعش" الى العراق لمن وصفهم بأنهم "فاسدون استولوا على أموال الدولة".

وقال رئيس الوزراء، في كلمة خلال حضوره مهرجان "نصر العراق الحاسم"، الذي أقامته فرقة العباس القتالية، إن "الفاسدين الذين استولوا على أموال الدولة هم من تسببوا بدخول داعش الى العراق"، مشددا على أنه "لن يسمح للفاسدين مجددا بسرقة الأموال بحجة تقديم الخدمات".

في السياق، أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، أمس، عن تنفيذ أكثر من 14 ألفاً و104 ضربات ضد أهداف تنظيم "داعش" في العراق منذ سبتمبر 2014 وحتى نهاية ديسمبر الجاري.

وقال المتحدث باسم التحالف توماس فيل، إن "هذا الرقم يشمل الغارات الجوية التي تقوم بها طائرات التحالف، إضافة إلى هجمات طائرات الهليكوبتر الحربية والطائرات بدون طيار والمدفعية البرية".

على صعيد آخر، أكد عضو ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي، محمد العكيلي، أمس، استعداد المالكي للإشراف على الحوار بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق لحل المشاكل العالقة.

وقال العكيلي إن ما أشار إليه المالكي، مؤخراً، بخصوص الكرد، يأتي ضمن المنطلقات دستورية في جميع القضايا العالقة، مضيفاً أن نائب رئيس الجمهورية يؤيد وجود "غالبية سياسية يشترك فيها الكرد والسنة والشيعة والتركمان وكل الأطياف".

وتابع أن "المالكي يدفع باتجاه الحوار ومستعد لأن يكون الحوار والنقاش القادم مع أربيل من جانب بغداد بإشرافه، فهو يذهب باتجاهات منطقية الحلول ويحفظ كل الحقوق إلى مستحقيها من أي مكون من مكونات الشعب العراقي".