«هيئة الأسواق» تصدر 57 قراراً تأديبياً بحق المخالفين في 2017

كثفت هيئة أسواق المال خلال النصف الثاني من 2017 حملاتها التفتيشية والرقابية، فتضاعفت قراراتها التأديبية التي وصلت إلى 37 قراراً ضد الشركات الخاضعة لرقابتها، في حين أحالت 6 شركات إلى النيابة العامة لشبهة وقوع جريمة تخالف قانون الهيئة ولائحته التنفيذية، وتفاوتت العقوبات بين إنذار هذه الشركات وتغريمها ماليا، مقابل إصدارها خلال النصف الأول نحو 20 قراراً تأديبياً وإحالة شركتين إلى النيابة، وتفاوتت العقوبات بين الإنذار والغرامة.

وحسب عملية رصد أجرتها «الجريدة»، بلغ إجمالي قيمة الغرامات التي فرضتها الهيئة نحو 230 الف دينار خلال 6 أشهر، مقارنة بـ74.6 الفاً خلال النصف الأول، تم اكتشافها بعد إجراء عمليات تفتيش ميدانية على الشركات المدرجة وخضوعها لعمليات تدقيق واسعة، لاسيما أن هناك اهتماما خاصا وكبيرا وتدقيقا واسعا وشاملا على قطاع إدارة الأصول وأموال الغير، حيث يتم التشدد في الالتزام بتعليمات وقوانين ولوائح الهيئة المنظمة في هذا الصدد، رغبة في القضاء نهائيا على سلبيات سادت خلال الفترة الماضية، وإعادة صياغة وإنشاء السوق المالي، ليكون من الأسواق المصنفة ضمن قوائم الأسواق الناشئة التي تتمتع بشفافية ومستوى رقابي عالي المستوى.

تضليل الجهات الرقابية

ورغم وجود هيئة الأسواق وحجم القوانين والمواد المنظمة لعمل الشركات، هناك شركات تتعمد بل تتفنن في ارتكاب المخالفات وتضليل الجهات الرقابية، لكن الهيئة دورها حماية استثمارات وأصول العملاء وتنظيف السوق.

ومن أبرز المخالفات التي ارتكبتها الشركات المدرجة لتعليمات هيئة اسواق المال، وما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والتي أدت إلى توقيع مخالفات بشأنها، ما يلي:

- إهمال جسيم لدى شركات بعدم احتفاظها بسيولة كافية في الصندوق لمواجهة الالتزامات المستقبلية.

- مخالفة مراقبي استثمار صناديق استثمار بسبب عدم إخطار هيئة أسواق المال عن إخلال الشركة مديرة الصندوق بعدم التزامها بالاحتفاظ بالسيولة الكافية في الصندوق.

- مخالفة شركات قواعد الشريعة الإسلامية في بعض تعاملاتها، في حين أن ترخيصها ونظامها الأساسي يلزمان أن تكون تعاملاتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

قرض تقليدي

- تقاعسات لدى بعض مدققي الحسابات وتجاهل إبلاغ هيئة الأسواق والجمعية العمومية عن المخالفات بصفتها المدقق الخارجي، حيث قامت شركة تحت رقابتها بمخالفة للشريعة الإسلامية بحصولها على قرض تقليدي.

- شركات إسلامية تعمل حسب أحكام الشريعة الإسلامية تتولى إنشاء ودائع بفائدة في أحد البنوك التقليدية الخليجية بعيداً عن الأنظار والحصول على فائدة ربوية، إضافة إلى الاستثمار في أسهم غير متوافقة مع أحكام الشريعة.

- إدانة مسؤولي التدقيق الشرعي في بعض الشركات الإسلامية لتقاعسهم عن إبلاغ الجهات الرقابية بتعاملات الشركات في أنشطة ربوية غير شرعية.

- تجاوزات بشأن عدم التزام شركات بأعداد البيانات المالية وفقاً للمعاير الدولية للتقارير المالية.

- تجاهل شركات توفير التقارير اللازمة للعقارات، التي في ميزانية الشركة، لمدقق الحسابات على الرغم من توفر تقييم حديث للعقار الذي يمثل نسبة 99.5 في المئة من أصول الشركة.

إهمال وتجاهل

- إهمال وتجاهل شركة عدم تقديم تقييمين من قبل جهتين، على الأقل، متخصصتين ومرخصتين لمزاولة مهنة التقييم العقاري، إحداهما أحد البنوك الكويتية، حيث خالفت الشركة وقدمت تقييماً واحداً دون تقييم أحد البنوك، سواء للعقارات المحلية أو الخليجية.

- إجراء مضاربين تداولات مكثفة من خلال حساب تداول بهدف التأثير على جدول الأوامر خلال جلسات التداول عبر إدخال أوامر وإلغائها بشكل متتابع ومكثف بهدف تضليل المتداولين حول تداول أو سعر ورقة مالية مدرجة، وكذلك إدخال الأوامر بشكل متكرر ومتناقض وفي أوقات متقاربة، وبما يمثل نسبة مؤثرة من أوامر الورقة المالية المدرجة، وقد كان ذلك مصحوباً بتغيير ملحوظ على سعر السهم، بما يمثل مخالفة للقانون، وبهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

- شركات تعقد اجتماعات لمجلس الإدارة لدراسة أمور استراتيجية دون الإعلان عن ذلك الإجراء للمساهمين لضمان عدالة المعلومة.

- مخالفات بشأن ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية، لعدم استصدار الشركة عقود انتفاع من الهيئة العامة للصناعة لنقل حق الانتفاع للصندوق بشأن بعض العقارات.

- قيام نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بتحويل مبلغ 25 مليون دولار، لغرض الاستثمار في صندوق مع عدم الحصول على موافقة لاحقة.

عدم تسجيل الأسهم

- قيام شركات استثمار بعدم تسجيل الأسهم باسم العميل صاحب المحفظة بالمخالفة للتعليمات والأحكام المنظمة.

- عدم الالتزام بإدراج بند مناقشة التوصية بتخفيض رأسمالها في إفصاحات الشركات، بل إخفاؤه عن جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة، مما يعد تضليلاً للمساهمين وإخفاء لمعلومات جوهرية مهمة.

- قيام شركة استثمارية تابعة لأحد البنوك باستخدام أموال العملاء لتغطية بعض المبالغ المترتبة على تنفيذها لصفقات لعدد من عملائها.

- شركات تقوم ببيع حصص تابعة لها بنسبة 100 في المئة إلى طرف ذي صلة لتحقيق أرباح وهمية.

- مخالفات مستغربة من شركات لامتناعها عن تقديم المعلومات المطلوبة من هيئة أسواق المال، خصوصاً فيما يخص صفقات قامت بعض الشركات بإبرامها، إضافة إلى تجاهل الإعلان عن استحقاقات دين.

- ضبط بعض الشركات تسمح بفتح محافظ لعملاء بالمخالفة لتعليمات وقوانين هيئة أسواق المال بشكل مخالف لما تنص علية أنظمتها الأساسية.

- حالات اتفاقات مسبقة مع آخرين لبيع الحصص الخاصة بشركة عقارية إلى عدة محافظ، بالرغم من أن شركة بائعة مازالت شريكاً في الشركة العقارية المشترية بموجب ما هو ظاهر من عقد التأسيس.

مجاملات ومحاباة

- عمليات مجاملات ومحاباة في إتمام صفقة شراء أوراق مالية (دولار) لمصلحة محفظة عميل دون توافر المبالغ المالية اللازمة لتلك الصفقة، ما أدى إلى انكشاف المحفظة لمدة يوم عمل.

- تجاهل الالتزام بمتطلبات الهيئة الرامية إلى حماية أصول العملاء من خلال المتابعة، حيث تهمل شركات تقديم تقرير ربع سنوي عن أعمال تصفية صندوق استثماري.

- رصد العديد من حالات عدم الالتزام بتقديم التقرير الذي يفيد تنفيذ متطلبات الحوكمة في الميعاد المحدد مستقبلا.

- إهمال جسيم لدى بعض الشركات بشأن الالتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعدم التزام الشركة بالحصول على البيانات الصحيحة والكاملة لعملائها ووضعهم المالي، وعدم تحديث تلك البيانات.

- قيام شركات ببيع أصول لشركات تابعة لها، وحققت خسائر وتجاهل الإعلان عن حقيقة الصفقة وتفاصيلها، على العكس مما إذا حققت الشركة أرباحا من هذه الصفقات.

عمليات تلاعب

- عمليات تلاعب في صياغة الإفصاحات، بقيام شركة ببيع جزء من استثماراتها في شركة غير مدرجة، وتضمين الإفصاح معلومات مضللة من شأنها أن تؤثر على القرار الاستثماري.

- عمليات بيع أصول مملوكة 100 في المئة لأطراف ذات صلة لتحقيق أرباح وهمية.

- شراء سندات لمصلحة أطراف من أموال عملاء آخرين وانكشاف المحفظة المدارة.

- شركات إسلامية تبرم عقوداً مع بنوك تقليدية وودائع في بنوك خارجية للتضليل.

- تواطؤ مراقبي حسابات مع بعض الشركات بعدم إبلاغ الهيئة والجمعية العمومية بالمخالفات.

- تجاوز لبعض الهيئات الشرعية في بعض الشركات بالسماح لها بالاستثمار في أنشطة مخالفة.

- عدم الالتزام بتزويد هيئة أسواق المال بالتقرير السنوي المتضمن جميع الإجراءات المتخذة من قبل الأشخاص المرخص لهم لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية، وأي اقتراحات لتعزيز فعالية وكفاية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- عدم الالتزام بشغل وظيفة ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي، وممثل نشاط أمين الحفظ، وممثل نشاط مراقب استثمار، وممثل نشاط وكيل اكتتاب باعتبارها من الوظائف واجبة التسجيل.

- عدم الالتزام بشغل وظيفة الرئيس التنفيذي واجبة التسجيل لديها خلال المدة المحددة قانونا بحد أقصى سنة واحدة من تاريخ شغورها.

- زيادة رأس المال دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل هيئة اسواق المال.

- الامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة لهيئة أسواق المال تطبيقا لقواعد الإفصاح والشفافية باعتبارها شخصا مستفيدا.

- عدم الإفصاح عن عملية بيع شركات تابعة لها لأصول عقارية نتج عنه خسارة مباشرة وغير مباشرة.

- مخالفة شركات مديرة لصناديق استثمارية للاستثمار في قنوات بنسب تزيد على المسموح به.

- عدم الالتزام بتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة والتي تخص إفصاحات الشخص المستفيد.

تأخر الإفصاح

- التأخر في الإفصاح عن صفقة بيع جزء من الاستثمارات في أسهم شركات غير مدرجة، وتضمن الإفصاح معلومات غير واضحة ومضللة من شأنها أن تؤثر على القرار الاستثماري للمتعاملين، لعدم احتوائه على ما يشير إلى أن الأسهم والأصول الناتجة عن عملية المبادلة منها أسهم محجوز عليها.

- الاشتراك والاتفاق بين ثلاث شركات على وضع أوامر شراء على نحو مؤثر على سهم شركة مدرجة وإلغائها قبل تنفيذها، وتكرار تلك الأفعال بهدف حث المتداولين على الشراء، وتمكين إحدى الشركات من بيع الأسهم التي تملكها في السهم المحدد على عموم المتداولين.

- تمكين بعض عملاء الشركة من شراء أسهم من خلال محافظهم دون توافر الرصيد النقدي الكافي لهذه الصفقات، وسداد قيمتها من حساب عملاء الشركة قبل قيام العملاء بتغطية المبلغ المطلوب.

- قيام الشركة بعمليات تحويل مبالغ نقدية من محافظ العملاء إلى محافظ عملاء آخرين، وكذلك إلى حسابات بنكية تخص أطرافا أخرى، دون أن يكون الغرض من هذه التحويلات هو الوفاء بالتزامات ناشئة عن تعاملات بالأوراق المالية.

- قيام الشركة باستلام مبالغ نقدية سائلة من بعض العملاء، وإيداعها في حساب العملاء التابع للشركة، بالمخالفة لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- عدم قيام الشركة بالتدقيق والفحص على العمليات التي تمت فيما بين عملائها، وكذلك عدم تدوين نتائج عملية ذلك التدقيق والفحص والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

أحالت هيئة أسواق المال 6 مخالفات تمت من قبل متداولين في سوق الكويت للأوراق المالية الى النيابة العامة، بعدما تم التحقيق فيها، ووجود شبهة وقوع جريمة فيها والتي تمت من خلال:

- إجراء أحد المتداولين عدة صفقات بكميات قليلة أدت إلى رفع سعر السهم عن السعر السائد في البورصة، بهدف حث الآخرين على الشراء.

- مخالفة أحد المتداولين سلوكيات السوق بتنفيذ صفقات بيع كميات قليلة نسبيا على سهم شركة عند الحد الأدنى لسعر السهم، ثم قيامه بشراء «عقود خيار» لنفس السهم عند اغلاق السوق الرسمي، ثم شراء كميات قليلة عن الحد الأعلى للسهم، ومن ثم قام ببيع عقود الخيار الذي اشتراه في السابق.

- تزويد شخص مرخص لهيئة أسواق المال بيانات غير صحيحة ومضللة من شأنها اعاقة التحقيقات والنشاط الرقابي.

- إقامة تحالفات دون الافصاح عنها، والسيطرة على الشركة للهروب من تقديم استحواذ الزامي.

خلال الفترة الأخيرة عاقبت هيئة اسواق المال عددا من مدققي الحسابات، لاسيما ان المسؤولية مشتركة وتقع على عاتق الشركة ومدققي الحسابات، الذين يتولون اعتماد البيانات، وبالتبعية يتم اعتمادها من مجلس الإدارة، حيث قامت بتغريمهم نتيجة للتواطؤ مع مجالس إدارات هذه الشركات، بعدم تقديم كشف بالمخالفات المرتكبة الى هيئة الأسواق، إضافة إلى تقصيرهم في التدقيق والرقابة على البيانات المالية للشركات ومخالفة معايير مالية.