يبدو أنه مع وجود لائحة جديدة للمعارض العقارية، وتضمنها العديد من الشروط والمتطلبات، لجأت شركات مسوقة للعقارت المحلية والخارجية إلى الاحتيال على اللائحة، عبر افتتاح أجحنة تسويقية خاصة بها في المجمعات التجارية، بعد أن أصبحت شروط إقامة المعارض العقارية أكثر تشدداً من ذي قبل.

وتقوم الشركات المسوقة للعقارات بأخذ الموافقة من قبل وزارة التجارة والصناعة، لإقامة اجنحتها الخاصة في المجمعات التجارية، حيث أصبحت اقامة المعرض العقاري تأخذ وقتا اطول وشروطا أشد.

Ad

ويرجع كثرة إقبال الشركات المسوقة لإقامة اجنحة تسويقية خاصة بها بعيدا عن المعارض العقارية لسهولة الحصول على الموافقة، عكس المعارض العقارية، التي بموجب اللائحة الجديدة، يجب تقديم اوراق ومستدات كل الشركات المشاركة قبيل موعد المعرض بفترة شهرين على الأقل.

ومن جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" ان وزارة التجارة والصناعة اطلقت خلال الأسبوع الماضي حملات تفتيشية، وأغلقت عدداً من الأجحنة، لمخالفتها للقوانين والقرارات التنظيمية الخاصة بتسويق العقارات.

وأشارت المصادر إلى أن من ابرز المخالفات إعلان عوائد مضمونة، حيث تمنع "التجارة" الشركات المنظمة أو العارضة من تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد مضمونة، أو بمضمون استثماري أيا كان مسماه.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة منعت الشركات المسوقة من الإعلان عن عوائد مضمونة، بسبب تضخيم البعض للعوائد في الإعلانات، حيث باتت بعض شركات تسويق العقار تعتمد على العوائد الاستثمارية لترويج وحداتها، وأصبح إعلان العوائد سياسات بيعية لدى الكثير من الشركات.

وكانت هناك العديد من علامات الاستفهام على اعلانات بعض الشركات المسوقة للعقارات خصوصا الخارجية، اذ تصل نسبة العوائد في الإعلان الى اكثر من 30 في المئة، ووصلت الى اكثر من تلك النسبة في بعض الإعلانات، مما يعتبر نوعا من الغش والتلاعب على المواطنين.

من ناحيتهم، قال عدد من العقاريين إن وزارة التجارة والصناعة اتخذت خطوات أكثر تشدداً في منح تراخيص اقامة المعارض العقارية، في مسعى من الوزارة لتصحيح مسار المعارض، والرغبة في جعلها أكثر فاعلية وجدوى.

وأشار العقاريون إلى أن هدف الوزارة تنظيم قطاع المعارض العقارية، ومنع أي محاولات للغش أو التدليس على المستثمرين المحليين، حيث تعرض العديد منهم خلال السنوات الماضية لعمليات نصب وخسر الكثير منهم اموالهم.

وتابعوا بالقول، إن "اللائحة الجديدة تضمنت شروطا ومتطلبات يجب على الشركة الراغبة في التنظيم توفيرها، وهذا ما جعل الكثير من الشركات المنظمة للمعارض تعزف عن إقامة المعارض، لوجود متطلبات تعجيزية على حد قولهم".

وفتحت الوزارة باب استقبال طلبات ترخيص إقامة المعارض العقارية داخل الكويت في بداية ديسمبر الماضي، بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر، حيث يأتي استقبال الطلبات عقب إصدار اللائحة الجديدة المعنية بتنظيم المعارض.

وأكدت "التجارة" في اكثر من مناسبة أن اللائحة تضمنت العديد من الشروط التي تحفظ حقوق كل من الشركات العقارية المشاركة في المعارض، والعملاء على حد سواء، بعد أن شهدت الفترة الماضية مجموعة من الملاحظات والشكاوى، التي وصل بعضها الى القضاء، نتيجة عدم التزام بعض الشركات العارضة بالعقود مع المستثمرين.
سند الشمري الكويت