عمليات بيع بخسارة لأسهم تكشف حيلاً لتجنب العقوبات

كشفت مصادر رقابية عن رصد بعض المجاميع عمليات شراء حصص وملكيات في بعض الشركات بأسعار عالية تزيد على سعر السهم السوقي بنحو 20 و25 في المئة، ثم تم القيام بعملية بيع لذات الحصص بخسارة تفوق الـ 30 في المئة، وتم رصد تلك الممارسات رقابياً.

وعلم أن تلك التحايلات تأتي في إطار عمليات إبعاد الشبهات وتجنب العقوبات، التي تقضي في بعض الأحيان إعادة الأرباح المحققة.

وواقعياً، علم أن كميات الأسهم، التي تباع بسعر أقل تخضع لاتفاقات سابقة، ويتم تحصيل شيكات خارجية بفارق السعر، وهو إجراء مخالف، سواء لناحية الاتفاق السابق أو سداد فوارق سعرية لأسهم مدرجة خارج نظام «سيستم» التداول.

ووفق المصادر، فإن هناك عدداً من فرق التفتيش تستهدف عدداً من الشركات، التي شهدت تعاملاتها شبهات لاسيما المتعلقة بدخول بعض الأطراف والمجاميع بنسب إفصاح لافتة، ثم الدخول والخروج السريع أو العمل على تسييلها.

ولفتت المصادر إلى أن الجهات الرقابية تخضع كل الشبهات للتدقيق والتحقيق، وتستدعي الأطراف المعنية حسب ما تراه مناسباً، لاتخاذ القرار الأنسب، مشيرة إلى أن مرور الصفقات لا يعني انتهاء أو إغفال التحقيق فيها أو تتبع الأطراف المعنية.

وبينت أن المرحلة الأخيرة شهدت عمليات تنسيق بين ثلاثة أطراف مضاربية، وترتب عليها عمليات تدوير للملكيات ما بين زيادة وخفض وشراء بأسعار مرتفعة ومن ثم بيع بأسعار منخفضة مروراً بتبادل بعض الأدوار في عمليات الشراء بتنسيق مسبق .

على صعيد متصل، كشف مصدر لـ»الجريدة»، أن من الحيل، التي تم اتباعها أخيراً قيام بعض المضاربين ببيع كميات أسهم بأسعار منخفضة عن سعر الشراء، وإظهار خسارة كنوع من الحيل التي يتم اتباعها، الهدف منها تجنب أي قرار من الجهات الرقابية بإعادة الأرباح أو توقيع غرامات بقيمة الأرباح المحققة من التلاعبات.

وتضيف المصادر، أن المتلاعبين اعتقدوا بأنه مجرد إظهار خسارة في عملية البيع يمكن أن تعفيهم من المساءلة ، لكن المصادر أشارت إلى أن من ضمن الألاعيب هو الاتفاق على البيع بخسارة، ومن ثم سداد شيك خارجي بعيداً عن «سيستم» التداول بحسب الاتفاق لتمرير هذه التلاعبات بعيداً عن أعين الرقابة والتدقيق.

وللإشارة فمن غير المنطقي القيام بشراء حصص إفصاح بسعر، ومن ثم بيعها بسعر أقل، علماً أن أساس الاستثمار في السوق المالي، هو عامل الربح، والخسارة تكون اضطرارية، لكن في حالات التلاعب الخسارة بعمد وبقصد سابق.

إلى ذلك، أفادت مصادر بأن البورصة تتيح نظام الصفقات الخاصة الذي يمكن طريف البيع والشراء من الاتفاق السابق على السعر، فلماذا يتم التلاعب من خلال عمليات الاتفاق المسبق بشيكات خارجية؟

أيضاً هناك نظام المزاد العلني بالنسبة للصفقات، التي تزيد على 5 في المئة فما فوق، وهو أيضاً نظام مكمل للصفقات الخاصة من حيث الاتفاق المسبق بشكل علني.