الحكومة تدرس صرف رواتب سنتين للعسكريين المتقاعدين

في توجه تهدف به إلى نزع فتيل أزمة القانون المعروف باسم «معاشات العسكريين»، الذي استخدمت حق «الفيتو» لرده إلى المجلس في دور الانعقاد الماضي، أبلغت الحكومة اللجنة المالية البرلمانية، التي تتمسك بحقها في إقراره مجدداً، بأنها تدرس صرف رواتب سنتين مرة واحدة للمستفيدين منه.

وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور لـ«الجريدة» إنها «قررت تأجيل بت مرسوم الرد شهراً، لأن للحكومة بدائل تدرسها حالياً، على رأسها صرف رواتب سنتين مرة واحدة للمستفيدين من القانون، على ألا يُمنحوا زيادة شهرية في هذه الحال».

على صعيد متصل، كشف عاشور أن اللجنة تعتزم التقدم بطلب لاستعجال مناقشة تقريرها بشأن خفض سن التقاعد للرجل والمرأة في جلسة 9 يناير، وبموجبه تستطيع المرأة التقاعد اختيارياً بعد 20 سنة خدمة، على ألا يقل عمرها عند التقاعد عن 45، في مقابل تقاعد الرجل اختيارياً بعد 25 سنة، بحيث لا يقل حينئذ عن 50 سنة.

ورداً على كيفية التعامل مع رفض الحكومة القانون، قال إن «التقاعد اختياري لا إجباري، وسيتقاعد أصحاب الوظائف العادية التي لا يوجد بها أي بدلات، وسنحاول توضيح ذلك للحكومة لأنه لن يضر في شيء»، معقباً: «وفي النهاية سنستخدم حقنا اللائحي في إقراره».