في تطور قضائي جديد، أحالت المحكمة العسكرية في القاهرة، أمس، أوراق 8 متهمين، بينهم 4 حضورياً، إلى مفتي الديار المصرية، بعد ثبوت اتهامهم باغتيال رئيس مباحث المطرية السابق، العقيد وائل طاحون، وحدّدت جلسة 17 يناير للنطق بالحكم.وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى القضاء العسكري، بعدما كشفت التحقيقات تورط قيادات التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان»، بالتنسيق مع تيارات دينية ويسارية لتأسيس تحالف ما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، والتخطيط لإشاعة الفوضى، عبر استهداف مؤسسات الدولة. ووجهت النيابة إلى المتهمين، تهماً بتأسيس لجان عمليات نوعية، على هيئة خلايا مسلحة، تضم أعضاء من جماعة «الإخوان» الإرهابية وآخرين موالين لها، على أن تتولى تلك الجماعات تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد الجيش والشرطة، واغتيال العقيد وائل طاحون، في أبريل 2016.إلى ذلك، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 10 عناصر متهمة بالانتماء لحركة «حسم» الإرهابية 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم بارتكاب عمليات عدائية ضد الارتكازات الأمنية، والإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية وتفجيرات ضد منشآت عامة وأمنية وسياحية بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد.
جاهزية الجيش
وبعد نحو 4 سنوات من التحديث والتطوير وتنويع مصادر السلاح، أكد القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي، جاهزية مقاتلي الجيش لتنفيذ جميع المهام التي تسند إليهم من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة، تحت مختلف الظروف، في رسالة تعكس الكفاءة القتالية والتنظيمية لقوات الجيش. وأكد الفريق صبحي، خلال لقائه قوات الجيش في مقر الجيش الثالث الميداني، أمس الأول، أن «القوات المسلحة لن تتهاون في حربها ضد العناصر الإرهابية الغادرة بالتعاون مع رجال الشرطة البواسل»، مشيراً إلى أن الحفاظ على الكفاءة القتالية العالية هو الضمانة الحقيقية للحفاظ على أمن مصر القومي.وشدد على ضرورة استمرار الشعب المصري في تماسكه وتلاحمه مع قوات الجيش والشرطة، معرباً عن اعتزازه بجهود مقاتلي الجيش الثالث في التصدي للعناصر الإجرامية.وقال الخبير العسكري، جمال أبو ذكري لـ«الجريدة»، إن «القدرات القتالية للجيش المصري ارتفعت كثيراً خلال السنوات الثلاث الماضية، بما انعكس على الترتيب العالمي لقوة الجيش»، موضحاً أن السنوات الأخيرة اعتمدت فيها مصر على السلاح الألماني والفرنسي والروسي، الأمر الذي ضاعف مهارات الجيش وجعله من أقوى جيوش منطقة الشرق الأوسط، وتابع: «تنويع مصادر السلاح أعاد التوازن العسكري للمنطقة».تأمين الكنائس
إلى ذلك، ثمن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية جهود الدولة في محاربة الإرهاب، مؤكداً خلال حوار تلفزيوني، أن مصر تلعب دوراً رائداً في محاربة الإرهاب. وشدد على أهمية الحوار مع الشباب، لاسيما أنهم يمثلون نسبة كبيرة من الشعب المصري، مشيراً إلى أن الحوار يحمي الشباب من آفات التطرف والإلحاد والإدمان.على صعيد ذي صلة، بدأت قوات الشرطة في الانتشار لتأمين احتفالات المصريين برأس السنة الميلادية، كما تشارك قوات الجيش في عمليات التأمين، فيما علمت «الجريدة» أن القوات أغلقت بعض الشوارع المؤدية للكنائس إلى جانب تمشيط حرم الكنائس وتأمينه ببوابات إلكترونية، والدفع بدوريات الشرطة في الشوارع.من جانبها، أعلنت القوات المسلحة نشر عناصر من الجيش لمعاونة قوات الشرطة في تأمين المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة والطرق والمحاور المرورية، كما دفعت القوات المسلحة بالعديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع لمعاونة عناصر الشرطة المدنية في تأمين الأهداف الحيوية في نطاق مسؤوليتها.استنفار دائم
بدوره، شدد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار على التواجد الأمني بكثافة إلى جانب تعزيز قوات الحماية المدنية ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة والتعامل مع المواقف الطارئة، بينما قال مساعده لقطاع الأمن المركزي اللواء صلاح الشاهد، إن «القوات في حالة استنفار دائم، ومستمرون في الدفاع عن أمن الوطن»، مشدداً على أنهم على أتم استعداد للقضاء على جذور الإرهاب.وعلمت «الجريدة» من مصدر أمني أن خطة التأمين تشمل المنشآت الحيوية والبنوك والمراكز والأقسام والمصالح الحكومية والمستشفيات والكنائس والمساجد الكبرى، وأنه سيتم نشر أكمنة أمنية ثابتة ومتحركة في مداخل ومخارج الطرق الرئيسية بين المحافظات.تأمين سيناء
وعلى الأرض في سيناء، قال مراسل «الجريدة» في شمال سيناء، إن عمليات تأمين المقرات الحيوية بلغت أقصى درجاتها، حيث أغلقت قوات الأمن مسار شارع 23 يوليو الرئيسي وسط العريش، وذلك فى الامتداد المحاذي لكنيسة مار جرجس، كما تشهد مدن رفح والشيخ زويد، حالة تأهب في صفوف القوات، إلى جانب استمرار القيام بأعمال التمشيط بعربات الكشف عن المفرقعات.برلمانياً، قال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، النائب بهاء أبوشقة، إنه تقدم بتعديلات على قانون الغش والتدليس، وأن التعديلات تستهدف أن يكون التشريع مواكباً للعصر، موضحاً في تصريحات لـ«الجريدة» أن العقوبات في القانون تصل إلى الإعدام، خصوصا بعد انتشار استيراد المواد المسرطنة.