مصر / الجوافة تعيد الحظر إلى الحاصلات المصرية

أعاد قرار اتخذته السعودية، قبل أيام، بحظر استيراد ثمار الجوافة الطازجة من مصر مؤقتا، أزمة تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى الواجهة مجددا، وجاء القرار السعودي بسبب «تلوث الجوافة بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا».

رسميا، وفي أول رد فعل مصري، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس، قرارا بتشديد إجراءات فحص تصدير الجوافة والرمان للموسم الزراعي 2017 – 2018، ويشمل تحديد الإدارة العامة للحجر الزراعي بالقاهرة وجنوب الوادي، بحيث تكون الجهة الوحيدة لاستقبال طلبات فحص وتصدير ثمار الجوافة والرمان، على أن تتم عمليات الفحص الأولي بكل دقة في مناطق إنتاج الجوافة والرمان، بمعرفة لجنة من «الحجر الزراعي». وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حامد عبدالدايم إن الوزارة ستتابع هذا القرار مع الجانب السعودي، وأضاف في تصريح له: «مصر صدرت إلى السعودية في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر الماضي أكثر من 4 آلاف طن من الجوافة، ولم يتم رفض أي من الشحنات».

في حين كشف مصدر في وزارة الزراعة، لـ«الجريدة»، أنه تمت مخاطبة الجانب السعودي لمعرفة الشركة المخالفة، ونوع المخالفة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، لمنع تكرار أي مخالفات للمعايير المتفق عليها بين البلدين، فيما يتعلق بقواعد الصادرات الزراعية، مؤكدا أنه حال ثبوت تورط الشركة المصدرة في التسبب في قرار الحظر فسيتم إيقافها عن التصدير فورا.

إلى ذلك، انتقد القرار رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وكيل لجنة الزراعة في البرلمان عبدالحميد الدمرداش، قائلا: «القرار السعودي غير مفهوم»، مشيرا إلى أن المجلس سيسعى لإرسال لجنة إلى الجانب السعودي لمعرفة سببه. واستكر الدمرداش قيام المملكة بحظر كل المصدرين المصريين، لافتا إلى أن دول العالم تحظر الشركة المصدرة فقط، التي يثبت وجود أخطاء في شحنتها، وأضاف: «مصر استوفت كل الشروط الخاصة بصادرات الحاصلات».

بدوره، قال أستاذ المبيدات والسموم في جامعة القاهرة محمد قنديل، لـ»الجريدة»، «مصر تمتلك معملا لتحليل متبقيات المبيدات معتمدا دوليا، ويخضع للإشراف الدولي سنويا من قبل مفتشين دوليين، ويتم تحليل العينات فيه قبل التصدير، ما يؤكد استحالة خروج نتائج غير دقيقة»، مضيفا: «الجوافة من المحاصيل الحاملة للآفات لذا يتم رشها بالمبيدات».