مرافعة : «التحقيقات»... المأمول والخلل!

رغم الجهود التي يبذلها مدير الإدارة العامة للتحقيقات ومساعده في محاولة للنهوض بأدائها، فإن الأداء نفسه لم يتغير بالشكل الذي كنت أتوقع فيه أن ينجز، رغم إحالة الإدارة العديد من المدعين العامين تحت مسوغ تجديد الدماء.

ورغم كفاءة المدير العام لإدارة التحقيقات د. فهد الدوسري، فإن أداء قطاعي التحقيق والادعاء العام لم يشهد إلا تغيراً طفيفاً، وهو ما يتعين منه ومن فريقه الاطلاع على مكامن الخلل والإسراع في معالجتها.

فبعدما كانت الشكوى تقدم إلى الإدارة وتستغرق 6 أشهر لوصولها إلى المخافر لبدء التحقيق، بدأت تقدم إلى إدارة تحقيق المحافظة، وتستغرق على الأقل شهراً ونصف الشهر، لبدء التحقيق فيها بالمخافر، بينما المأمول من الإدارة أن تمكن المخافر من التحقيق مباشرة بالشكاوى التي تقيد من المحامين أمامها، بعد أن يوفر في كل مخفر رئيس تحقيق ومساعد له يتلقى الشكاوى ويوزعها على المحققين.

وبعدما كانت تستغرق عملية التحقيق والتصرف في الشكاوى من قبل المخافر أكثر من عام كامل، فإنها اليوم تستغرق نحو 4 أشهر، وهو معدل جيد، إلا أن الطموح أن تقل تلك المدد إلى أقل من ذلك، فما تحقق به الإدارة يدخل في عداد الجنح البسيطة، ولا يستغرق تلك الفترات الطويلة، خصوصاً أن المشرع عهد خلال الـ10 سنوات الماضية للنيابة التحقيق بقضايا الجنح، ومن ثم ما تحقق به الإدارة يكون بسيطا مقارنة بالنيابة.

كما أن التحقيق في المخافر بحاجة اليوم الى قفزات اكبر مما تعيشه اليوم، فأغلب القضايا التي تحقق فيها الإدارة معروفة سلفاً، ومنها على سبيل المثال حوادث المرور، وهو ما يتعين منها أن تجعل لتلك القضايا تحقيقاً إلكترونياً بدلاً من التحقيقات الكتابية، بعد إخضاع المحققين لدورات، وأيضاً التراسل بين الإدارة وإدارات التحقيق والمخافر إلكترونياً من حيث القرارات والإفادات.

كما أنه يتعين على الإدارة أن تخضع مخافر التحقيق لنظام البصمة، لإثبات واقعة الحضور والانصراف، بعد أن ارتفعت الشكاوى مسبقاً عن غياب المحققين عن العمل، وعدم التزام بعضهم بالعمل، وهو الأمر الذي سيضبط الحضور والانصراف، ولن يقلل من هيبة السادة المحققين بل سيزيد من التزامهم المهني والوظيفي، وسيدفع بعدم الملتزمين بمغادرة تلك الإدارة.

أتمنى من الإدارة إنشاء وحدات للرقابة الفنية على أداء المحققين، بعد الاطلاع على التحقيقات التي يجرونها والقرارات التي يتخذونها في القضايا، وإخضاع الضعيف منهم لدورات تعمل على تطوير أدائهم فنياً، سواء في قوانين الإجراءات أو الجزاء أو التعاميم الخاصة بهما، وهو الأمر الذي سينعكس على أداء القضايا بشكل عام.

كما يتعين على الإدارة النظر في أسلوب عمل قسم الادعاء بالإدارة، والدفع بحفظ القضايا التي لا تستحق الإحالة إلى محكمة الجنح، لأن هناك العديد من القضايا لا تستحق الإحالة إلى المحاكم، وكان يتعين حفظها بدلا من إغراق المحاكم بها، وإذا كانت تلك الأقسام تعاني نقصاً في المؤهلين فيتعين زيادتهم لتقليل الفترة الزمنية الخاصة بتصرف الإدارة في القضايا.

وأخيراً أتمنى من الإدارة النظر في قسم الادعاء بمحكمة الرقعي، وأن يعيد النظر في الأعمال التي يقوم بها، سواء بحفظ القضايا أو تخزينها أو توزيعها إلى جدول المحكمة، وكذلك الحال بطريقة استئناف القضايا في مواعيدها، والنظر في التزام ممثلي الادعاء العام بحضور الجلسات، والنظر في نقص عددهم.