بينما شهد عام 2017 المنقضي العديد من الأزمات الاقتصادية التي واجهت المصريين، يعلق كثيرون آمالاً على تعافٍ اقتصادي خلال العام الجديد 2018 الذي بدأ أمس.ويواجه المصريون أزمات اقتصادية عديدة منذ تبني حكومة بلادهم تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تشرف عليه مؤسسات دولية يترأسها البنك وصندوق النقد الدوليين، وبدأ بإقرار البنك المركزي المصري لنظام صرف مرن وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في بداية نوفمبر من عام 2016. وتبع ذلك مجموعة من الإجراءات التي قلصت حجم الدعم، مما تسبب في رفع أسعار الوقود والمحروقات بنسب كبيرة ولأكثر من مرة على مدار العام، ونتج عن ذلك موجة تضخمية لم تشهدها البلاد من قبل بعدما لامس التضخم مستويات أعلى من 35 في المئة.وخلال العام الماضي كان سعر صرف الدولار يتحرك بين مستوى 19.60 جنيها، وهو أعلى مستوى سجله الدولار على مدار العام، وبين 15.92 جنيها في منتصف تعاملات مارس الماضي.وفي إطار احتواء التضخم، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة، لكن حتى نهاية عام 2017 لم تشهد الأسواق تراجعاً ملموساً في معدلات التضخم رغم الأرقام الأخيرة التي أعلنتها الحكومة بشأن بدء انخفاض تدريجي في معدلات التضخم، ليصل في نهاية نوفمبر الماضي إلى 26.7 في المئة مقابل 31.8 في المئة بنهاية أكتوبر الماضي.كما أصدرت الحكومة المصرية مجموعة من القرارات لحماية محدودي الدخل من تبعات الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها، كان أهمها زيادة قيمة الدعم الخاص ببطاقات التموين، إضافة إلى التوسع في برنامج تكافل وكرامة ليشمل عدة ملايين من أفراد الأسر الفقيرة.وعلى صعيد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، فقد ارتفع من نحو 19 مليار دولار في شهر أكتوبر من عام 2016، لينهي عام 2017 عند مستوى 36.7 مليار دولار، مضيفاً نحو 17.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 93 في المئة.وفيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي، فقد حققت مصر نمواً بلغ نحو 4.2 في المئة خلال العام المالي 2016/2017 المنتهي في يونيو الماضي، كما حقق معدل 5.2 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.ورفعت الحكومة المصرية تقديراتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى 5.25 في المئة خلال العام المالي الجاري، مقابل 4.6 في المئة أثناء إعداد مشروع الموازنة.وعلى مدار 2017، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 4 في المئة على مرتين، ليرتفع العائد إلى 18.75 في المئة للإيداع و19.75 في المئة للإقراض.ورغم أن رفع أسعار الفائدة يثبط عزيمة الشركات المحلية للاقتراض وتوسيع نشاطها، فإنه وفي ظل تحرير سعر الصرف، ساهم في فتح شهية الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية، لتصل إلى نحو 19 مليار دولار في الوقت الحالي.وارتفعت عائدات قناة السويس بنسبة 4.5 في المئة إلى 4.799 مليارات دولار منذ مطلع 2017 حتى نهاية نوفمبر، مقابل نحو 4.591 مليارات دولار في الفترة المقابلة من عام 2016.
12.6 مليار دولار أرباح البورصة في 2017
حققت البورصة المصرية أرقاماً قياسية خلال العام المنقضي 2017، لتنافس بقوة على تحقيق أكبر مكاسب بين البورصات العربية والعالمية.ورغم الأحداث التي مرت بها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، فإنه في المجمل سيطر اللون الأخضر على الشاشات خلال معظم جلسات التداول، وحققت أغلبية الأسهم المدرجة مكاسب قياسية تتراوح ما بين 10 و50 في المئة.ووفقاً لبيانات البورصة المصرية ومنذ بداية 2017 حتى نهايته، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 223.3 مليار جنيه تعادل نحو 12.61 مليارا، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 37.11 في المئة، بعدما صعد من نحو 601.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات ديسمبر من 2016 إلى نحو 824.9 مليارا في إغلاق تعاملات جلسات 2017.وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي «ايجي إكس 30» بنسبة 21.75 في المئة، بعدما أضاف نحو 2685 نقطة خلال الـ12 شهراً الماضية، مرتفعاً من مستوى 12344 نقطة في إغلاق تعاملات 2016، لينهي جلسات 2017 عند مستوى 15029 نقطة.وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، بنسبة 78.61 في المئة، مضيفاً نحو 364 نقطة، بعدما ارتفع من مستوى 463 في إغلاق تعاملات ديسمبر 2016، ليسجل نحو 827 نقطة بنهاية جلسات 2017.وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً «إيجي إكس 100»، الذي قفز بنسبة 79.83 في المئة، مضيفاً نحو 875 نقطة، بعدما أنهى جلسات العام الماضي عند مستوى 1971 نقطة مقابل نحو 1096 نقطة في إغلاق تعاملات ديسمبر 2016.لماذا لا تخفض أسعار الفائدة البنكية؟
فسر نائب الرئيس التنفيذي لشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار محمد متولي قرار إبقاء أسعار الفائدة في مصر بأنه انعكاس لحالة النمو في أداء القطاع العام، بجانب المؤشرات الإيجابية لتنفيذ خطوات الإصلاح المالي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.وتوقع متولي، في مقابلة مع «العربية»، أن يبدأ البنك المركزي المصري، تخفيض الفائدة في فبراير 2018، أو الاستعاضة عن الخفض بالمحافظة على سعر الفائدة، لحين إكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولتدعيم الجنيه المصري، أو للتريث لحين قياس النمو في القطاع الخاص، والاستثمارات الخارجية.ورأى أن البورصة ستكون المستفيد الأول من خفض أسعار الفائدة، لتخفيف عبء التمويل بجانب مزاحمة البنوك للأسهم، بسبب عرضها فوائد عالية على الودائع، وبالتالي ستتدفق الأموال نحو البورصة في حال تراجعت الفوائد.وأشار إلى تحقيق المؤشر الرئيسي للأسهم المصرية صعودا بنسبة 20 في المئة عام 2017، متوقعا أن يكون لتحريك سعر الفائدة أثر مهم في تغيير توجهات المستثمرين في تفضيل عائد من الأسهم على العوائد المرتفعة حاليا في إيداع الأموال لدى البنوك.وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت الخميس الماضي الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير.