أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن الاتجاه الصعودي الحالي للأسعار سيجعل 2018 عام العمل المكثف لتقوية الجهود الرامية إلى دعم التعاون والعمل المشترك، من أجل توطيد دعائم السوق واستعادة الاستقرار الكامل المستدام.وطالب التقرير بضرورة بدء حملة توعية تستهدف تشجيع الدول المنتجة، التي لم توقع بعد على اتفاق خفض الإنتاج، لبحث مدى إمكانية انضمامها إلى الدول الـ24 الموقعة على اتفاق خفض الإنتاج، مؤكدا أنه دون تعزيز وتوسعة "إعلان التعاون" من المحتمل أن يكون الاقتصاد العالمي وسوق النفط في حالة حرجة. وأفاد بأنه رغم أن سوق الطاقة العالمي يشهد اتساعا ونموا في مصادر الطاقة الأخرى فإن النفط سيستمر كمصدر رئيسي للطاقة لسنوات عديدة، لافتا إلى أن جهود الشراكة والتعاون بين "أوبك" وخارجها ينبغي أن تستمر بشكل أكثر كثافة واتساعا عام 2018.
فوائض كبيرة
بداية، قال الخبير النفطي كامل الحرمي إنه لا يتوقع ارتفاع اسعار الخام، نظرا لأن الفوائض كبيرة والكميات المعروضة ستكون كبيرة كذلك، لأن منتجي النفط الصخري سيزيدون إنتاجه، الأمر الذي سيشكل ضغطا على الأسعار، ما قد يحد من ارتفاع الاسعار لتتوقف عند نحو 65 دولارا للبرميل.وأشار الحرمي إلى أن الوصول الى سعر 65 دولارا يستدعي وجود تحالف استراتيجي سعودي روسي في هذا الاطار، كونهما قطبين يعتبران صمام الأمان لاستقرار الاسواق والاسعار.واضاف انه لا يوجد شيء يسمى اتفاق الدول المنتجة من داخل اوبك وخارجها مع شركات إنتاج النفط الصخري للحد من إنتاج ذلك النوع من النفوط، لأن الشركات المنتجة له اميركية، ويمكن للحكومة الاميركية أن تقاضيها إذا تسببت في الاضرار بالاقتصاد الاميركي، مؤكدا انه لا يمكن الاستغناء عن النفط حتى مع الطاقة البديلة، لأن عدد سكان العالم يزداد بشكل مطرد، ويحتاج الى المزيد من استخدامات الطاقة.62 دولاراً
من جانبها، توقعت رئيسة مجلس إدارة شركة صناعات البتروكيماويات البترولية السابقة مها حسين ارتفاع اسعار النفط خلال العام الحالي، لتصل الى ما يفوق 62 دولارا للبرميل، على اساس أن ما يسمى بالطاقة البديلة لن يتعدى حجم استخدامها 5 في المئة على مدى السنوات العشر المقبلة.وشددت حسين على ضرورة التوسع محليا في الصناعات التحويلية المعتمدة على النفط، بدلا من تصدير الخام بشكل كلي، لأن تلك الصناعات التحويلية تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.وأكد مصدر نفطي مسؤول أنه لا رجعة الى الاسعار السابقة، التي تفوق 120 دولارا للبرميل، لكنه رجح أن يكون أقصى سعر يصل إليه برميل النفط خلال السنوات القليلة المقبلة هو 70 دولارا، لافتا إلى انه رغم المحاولات الساعية للاستغناء عن النفط فإنها لا ترقى الى كونها مؤثرة فعليا على استخدام النفط كسلعة اساسية لا يمكن الاستغناء عنها حتى بعد 100 عام.نظام الكوتة
وأشار أحد موظفي القطاع النفطي الى أنه من الصعوبة الاتفاق بين الدول المنتجة للنفط والشركات الكندية والاميركية المنتجة للنفط الصخري، مثل شركة شل، لأنها تعتمد على نظام الكوتة في الاستكشافات الصخرية.واوضح أنه في حال حدوث ذلك الاتفاق رغم استبعاده فإن ذلك من شأنه وصول الاسعار الى ما يزيد على 80 دولارا للبرميل، لافتا إلى انه لا يمكن الاستغناء عن النفط الخام التقليدي كون العالم يشير بأصابع واضحة الى عدم الأمان في المفاعلات النووية المنتجة للطاقة، بعد الحوادث التي تصيبها من آن لآخر.من جانبه، رأى المدير التنفيذي لمركز الطاقة والبناء في معهد الكويت للأبحاث العلمية د. أسامة الصايغ أن النفط والغاز سيظلان مسيطرين على الاسواق العالمية، وسيزداد الطلب عليهما خلال الاربعين عاما المقبلة.وقال د. الصايغ إنه رغم ازدياد إنتاج الطاقة المتجددة فإنها لن تبلغ بحلول عام 2035 نسبة 5 في المئة من الاستخدام العالمي، مشيرا الى أن سبب ذلك هو عدم اكتمال البنية التحتية لاستخدام هذا النوع من الطاقة.ونفى ما يتردد عن الاستغناء بشكل كامل عن المنتجات النفطية، لأنها تدخل حتى في الصناعات، مشددا على أن الصناعات التحويلية المعتمدة على النفط هي المستقبل بالنسبة للاقتصاد المحلي والخليجي.