«المركزي» يصدر سندات وتورقاً للبنوك في 2017 بـ 7.8 مليارات دينار

بلغ حجم إصدارات سندات الخزانة والتورق المقابل، التي أصدرها بنك الكويت المركزي للبنوك خلال العام المنتهي 2017 نحو 38 إصداراً بقيمة إجمالية بلغت 7.825 مليارات دينار، في إطار الأدوات المتاحة لدى "المركزي" لتنظيم السيولة لدى القطاع، وضبط بعض المؤشرات الرقابية عموماً.

وعملياً، استحقت آجال 25 إصداراً، إذ إن سندات "المركزي" والتورق هي إصدارات قصيرة أجل تتراوح بين 3 و6 أشهر، فيما يوجد 13 إصداراً تستحق في العام الجديد بين يناير ومايو المقبلين.

وتراوح العائد على تلك الإصدارات بين 1.25 و2 في المئة، وقياساً إلى الفترات الزمنية ووفرة السيولة، يعتبر ذلك العائد مناسباً للمصارف، إذ إن لديها متوسط كلفة معقولاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تنافسية الإيداعات الحكومية، وبعض الوفورات المالية في حسابات جارية، والأموال دون كلفة تذكر.

وللإشارة، فإن البنك المركزي حافظ على معدل إصدار شهري بواقع ثلاثة إصدارات، باستثناء شهري يناير وأغسطس اللذين شهدا أربعة إصدارات للشهر الواحد، حسب معطيات ومؤشرات مالية يراها.

واللافت أنه مقابل حجم الإصدارات، التي باعها "المركزي" من سندات وتورق بالمقابل للمصارف البالغة 7.825 مليارات دينار، كان حجم الطلب المقابل 33.779 ملياراً، إذ كان يفوق حجم الطلب في كل إصدار ثلاثة وأربعة أضعاف المطروح.

ومعروف أن البنوك تقبل على أي إصدارات من البنك المركزي، لأنها إصدار مصنف سيادياً ومضمون، ولا يحمل أي مخاطر تذكر، في المقابل تقول مصادر مصرفية إن السوق المحلي لايزال معلقاً من ناحية الإصدارات السائلة عالية الجودة وسريعة التسييل، والتي يمكن أن يستثمر فيها البنك تلك الفوائض بمخاطر منخفضة، إذ لا يزال السوق نسبياً فقيراً في الإصدارات قصيرة الأجل، التي تناسب مرونة القطاع المصرفي وتلبي حاجياته.

تبقى الإشارة إلى أن إصدارات المركزي من السندات والتورق ارتفعت لضبط السيولة نتيجة توقف إصدارات الدين العام في 27 سبتمبر بسبب انتهاء الغطاء القانوني، الذي كان يتم الإصدار تحت مظلته لحساب الدولة وتلبية بعض المتطلبات من الاستدانة من القطاع المصرفي نيابة عنها.

وبلغ حجم إصدارات الدين العام طويلة الأجل في 2017 حساب الدولة نحو 3.1 مليارات دينار لآجال تراوحت بين عام وحتى عشر سنوات تبدأ استحقاقاتها من فبراير 2018 وحتى يونيو عام 2027.

وعملياً، ختم القطاع المصرفي عام 2017 باستمرار سياسة التحفظ والتمويل الرشيد للفئات المستحقة والآمنة سواء من الأفراد و الشركات والقطاع الخاص عموماً، وبات كل مصرف يحدد له سياسة منح متحفظة، إذ تفاوتت المصارف في تحديد شرائح العملاء التي تستهدفها من حيث الملاءة والدخل.

ويمكن القول، إن المصارف تجاوزت التعليمات، التي شرع في تطبيقها البنك المركزي فيما يخص الفواتير المقدمة، التي تثبت وجهة الإنفاق للسيطرة على ترشيد النفقات في القطاعات، التي يتم طلب القرض على أساسه.

ونجحت البنوك خلال الفترة الحالية في تكوين قاعدة بيانات مميزة عن العملاء الملتزمين وغير الملتزمين، فضلاً عن أن من أبرز انعكاسات ذلك الإجراء هو استفادة قطاعات عدة كان يتم الحصول على تمويل لأجلها وتذهب إلى قنوات أخرى.