مع الساعات الأولى من ميلاد عام 2018، ووسط احتفالات ملايين المصريين برأس السنة الميلادية، خلف هجوم مسلح شقيقين مسيحيين من الأقباط قتلى، بمنطقة العمرانية جنوبي محافظة الجيزة، فجر أمس، في حادث يرجح أن يكون إرهابيًا، ويأتي بعد ثلاثة أيام من استهداف إرهابي يعتنق فكر داعش لكنيسة مارمينا بحلوان جنوبي القاهرة، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا، الجمعة الماضي، فيما عززت قوات الأمن من قبضتها الأمنية وانتشار قواتها لتأمين الكنائس، تحسبا لأي هجمات إرهابية تستبق الاحتفال بعيد الميلاد، الأحد المقبل.وقال مصدر أمني لـ"الجريدة" إن الشقيقين قتلا أمام محل خمور في حي العمرانية، وأضاف: "أشرف بولس وشقيقه عادل، يملكان محلا لبيع قطع غيار السيارات، وقُتلا أثناء تقديم المساعدة لجارهما صاحب محل الخمور، بعد أن أطلق ملثم النيران تجاه المحل، ثم فر هاربا، وهو يطلق النار في الهواء لإرهاب المواطنين مستقلا توكتوك"، ورفض المصدر حسم ما إذا كانت العملية إرهابية أم جنائية، تاركا الأمر للتحقيقات وبيان وزارة الداخلية الذي لم يصدر حتى عصر أمس. وفي حين رجح عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، اللواء فؤاد علام، أن يكون حادث العمرانية عملاً إرهابياً، قال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، ماهر فرغلي، لـ "الجريدة" إن "السياق العام يوضح أن حادث العمرانية إرهابي، كونه يأتي ضمن مخطط الجماعات الإرهابية لاستهداف الكنائس والأقباط لتخريب وإفساد أجواء الأعياد المسيحية"، محذراً من هجمات إرهابية جديدة خلال الأسبوع الجاري، مطالبا قوات الأمن بالاستنفار.
تأمين الكنائس
ومع استمرار عمليات استهداف الأقباط، قال المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، بولس حليم، لـ "الجريدة"، إن احتفالات أعياد الميلاد ستقام دون أي إلغاء، مشددا على أن الكنيسة تتعاون مع أجهزة الأمن لتأمين الكنائس، عبر تركيب المزيد من كاميرات المراقبة والتأكد من جاهزية بوابات الدخول الإلكترونية، والانتهاء من وضع السواتر الأمنية أمام الكنائس في ظل إصرار مشترك على العبور باحتفالات الميلاد دون ما يعكر صفوها.وفيما تتواصل حالة الاستنفار لقوات الجيش والشرطة، لتأمين وحماية دور العبادة المسيحية، أعلنت وزارة الداخلية في تقرير لها، أمس، أنها نجحت خلال العام المنقضي، في ضبط 200 إرهابي وقتل نحو 180 إرهابيا، وإحباط 76 تفجيرا إرهابيا في مختلف المحافظات المصرية بعضها لاستهداف كنائس، وأنه تم خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2017، ما يقرب من 332 هجوما إرهابيا في مصر، مقارنة بـ 807 هجمات إرهابية في عام 2016.أوضاع سيناء
في سيناء، تمكنت قوات الحماية المدنية من تفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون في شارع البحر بمدينة العريش شمالي سيناء، أمس، دون وقوع إصابات أو خسائر، فيما اختفت مظاهر الاحتفاء بالعام الجديد في مدن شمال سيناء، خاصة العريش، وسط سيران حظر التجوال في معظم مدن شمال شبه الجزيرة المصرية، وأثار انتباه أهالي العريش إطلاق الأكمنة الأمنية لدفعات كثيفة من الأعيرة النارية سمعت في عدة مدن بشكل متزامن مع بداية الدقيقة الأولى للعام الجديد، ورجح الأهالي أنها تمت بشكل احتفالي بالعام الجديد.من جهته، شدد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان مصطفى مدبولي، على ضرورة الإسراع بالخطوات التنفيذية لتنمية منطقة قرية الروضة ومركز بئر العبد في شمالي سيناء، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأضاف خلال رئاسته لاجتماع متابعة جهود تنمية المدينة، بحضور عدد من الوزراء ومحافظ شمال سيناء، أنه تم الانتهاء من وضع مخطط تنموي شامل لمنطقة بئر العبد الجديدة، وسيتم البدء في تنفيذه في أسرع وقت ممكن.حملة جديدة
في غضون ذلك، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس، تطبيق القرار الخاص بإعلان سعر السلع الغذائية بشكل واضح على المنتج أو رف السلع، بشكل غير قابل للإزالة، على ألا يزيد سعر البيع للمستهلك على السعر المحدد من المورد المدون بفاتورة شراء أصل البضاعة، في محاولة للسيطرة على الارتفاع القياسي في أسعار السلع خلال عام 2017.وكلف وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، جميع الجهات المعنية وحاملي الضبطية القضائية في ديوان الوزارة والمحافظات بالتطبيق الاسترشادي للقرار خلال شهر يناير بتكثيف حملات المرور على المحال وتوعية التجار بما جاء في القرار وتسجيل ملاحظات بالمخالفات، وشدد على ضرورة الحظر الفوري لتداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تثبت مصدرها.في الأثناء، شهد مقر البرلمان المصري، أمس، اجتماعاً مغلقاً بين رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التموين والزراعة، علي المصيلحي وعبد المنعم البنا، لمناقشة مطالب النواب بزيادة أسعار توريد قصب السكر ومحصول البنجر، بعد عزوف الفلاحين عن توريد المحصول للمصانع، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مع ثبات سعر المحصول، مما سيكون له تأثيره السلبي على أسعار قصب السكر، إذ يطالب النواب برفع سعر توريد طن القصب من 600 جنيه إلى ألف جنيه.