مصر : مساعٍ لتطهير المدارس من 5 آلاف مُعلِّم إخواني

تواصلت مساعي وزارة التربية والتعليم المصرية، لتطهير المدارس والإدارات التعليمية من العناصر المعروفة بانتمائها إلى جماعة "الإخوان"، والذي سبق أن قدر البرلمان عددهم بنحو 5 آلاف.

وفيما تنتظر الوزارة، صدور قانون "التعليم الجديد"، من البرلمان، لتطبيق نظام صارم، يقصي المُعلمين المتهمين بالانتماء للجماعة، إما بالفصل من الوزارة، أو الإبعاد إلى العمل الإداري، اضطرت الوزارة قبل أسبوعين إلى القيام بتحويل عدد من المعلمين إلى موظفين إداريين، لثبوت انتمائهم للجماعة، وفقاً لقانون "الكيانات الإرهابية".

عضوة لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان، النائبة ماجدة نصر، قالت إن اللجنة وافقت على طلب إحاطة يُطالب بفصل كل أعضاء هيئات التدريس في الجامعات والمدارس المنتمين إلى "الإخوان"، لافتة إلى التشاور مع وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي لاتخاذ الإجراءات وتنفيذ القرار.

وتابعت في تصريح لـ"الجريدة": "سيتم التحقيق مع كل من ينتمي للإخوان، وفقاً لقانوني، الكيانات الإرهابية، والجامعات، ومن ثم سيتم اتخاذ الحكم القانوني إما بالفصل أو التحويل إلى عمل إداري يبعد المتهم عن التدريس، على أن تدعم وزارة الداخلية وزارتي التعليم بالمعلومات الكافية عن المنتمين للجماعة".

من جانبه، شدَّد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان فايز بركات، على أن فصل عضو هيئة التدريس المنتمي للإخوان من المؤسسات التعليمية يحتاج إلى "وقت طويل ودراسة شاملة، إذ أخشى أن يتسبب ذلك في وقوع الظلم على أي بريء".

بينما اعترض الخبير التربوي كمال مغيث على القرار، موضحاً أنه لا يمكن عقاب كل موظف في الدولة على انتمائه السياسي، وقال: "إذا كان هناك سعي حقيقي لتطهير التعليم من الفكر المتطرف يجب وضع مادة في الدستور تنص على: "التعليم انتماء وطني وليس دعايا سياسية".

وكانت جامعة القاهرة استندت إلى قانون الجامعات، وفصلت مؤخراً 5 من أعضاء هيئة التدريس، ثبت تورطهم مع الإخوان، والأمر ذاته فعلته جامعة المنيا مع 10 من قيادات الجماعة نفسها، في حين كشف رئيس "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة"، المستشار محمد جميل، في تصريحات، أكتوبر الماضي، أنه سيتم فصل جميع المعلمين في التعليم قبل الجامعي، المنتمين للإخوان، واسترداد رواتبهم من قيمة المعاش.