المنفوحي: حكم «الدستورية» في شهادات الأوصاف يفرض القانون

أكد المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بصحة حظر منح شهادات الأوصاف للعقارات المخالفة يدعم جهود البلدية في فرض هيبة القانون، من خلال التصدي لظاهرة التجاوزات في أعمال البناء.

وقال المنفوحي لـ«الجريدة» إن «هذا الحكم يدعم جهودنا في تطبيق القانون، وإزالة مخالفات البناء، في السكن الخاص أو التجاري»، مبيناً أن هذا الحكم «أغلق الباب نهائياً أمام المخالف الراغب في استخراج شهادة أوصاف، أو إيصال التيار الكهربائي، أو تقويته، وجعل خياره الوحيد إزالة مخالفته، رضاء أو قضاء، لتتم الاستجابة لطلبه».

وأضاف أن إجراءات نقل الملكية تبقى محكومة بمراعاة أحكام القانون الذي ينظمها متوخياً المصلحة العامة، والالتزام بنظم البناء، وإزالة أي مخالفة تعوق تطبيق النظام المعماري المعتمد وفقاً للمخطط الهيكلي للدولة.

وحذّر المنفوحي كل من يلجأ إلى أساليب غير قانونية، بغية الحصول على شهادة أوصاف لعقاره المخالف، مشيراً إلى أن «القانون سيسود، وكلمته ستُفرض، ولا مجال لأي استثناءات، ونثق بانسجام الجميع مع لوائح ونظم البناء، خصوصاً بعد هذا الحكم الداعم لفرض هيبة القانون».

وأضاف: «أقول لمن يدعون أن شهادات الأوصاف تُباع في البلدية: هاتوا برهانكم، وسأحيل كل مَن تسوِّل له نفسه تجاوز القانون إلى النيابة العامة»، مؤكداً أنه «لا مكان في البلدية للرشوة ... والفساد انتهى، واليوم البلدية تعيش أقوى أيامها».

وكان حكم «الدستورية» جاء رفضاً لطعن تقدم به مواطن اعتبر فيه أن حظر استخراج شهادة أوصاف العقار المخالف مخالف للمادتين 16 و18 من الدستور، وأنه يقيد يد مالك العقار في التصرف بملكه وينتقص من حقه الدستوري.