بعد يوم من دعوة حزب «ليكود» الحاكم في إسرائيل «الكنيست» إلى ضم مناطق ومستوطنات الضفة الغربية للقانون المدني، وافق البرلمان الإسرائيلي أمس في قراءته الأخيرة على مشروع قانون يقيد ويصعب على أي حكومة إسرائيلية تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس، في إطار أي اتفاق سلام في المستقبل.وينص القانون على وجوب الحصول على أغلبية نيابية استثنائية، أي موافقة ثلثي نواب الكنيست على أي قرار بالتنازل عن الأراضي التي تعتبرها إسرائيل جزءاً من القدس. ورفع التعديل الذي أقر إدخاله على تشريع قائم بالفعل عدد الأصوات اللازم للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة لـ«طرف أجنبي» من 61 صوتا إلى 80 صوتا.
فصل وتهويد
ويسمح القانون بتغيير التعريف البلدي لمدينة القدس، ما يعني إمكانية إعلان أجزاء من المدينة المقدسة «كيانات منفصلة». وتحدث سياسيون من التيار اليميني في إسرائيل عن إمكانية اتخاذ قرار منفرد بفصل أحياء فلسطينية ذات كثافة سكانية عالية، في مسعى لإضفاء طابع يهودي على المدينة.وكتب وزير التعليم نفتالي بينيت بعد إقرار القانون الجديد «لقد ضمنا وحدة القدس. سيبقى جبل الزيتون والبلدة القديمة ومدينة داود، حي سلوان الفلسطيني، للأبد ملكنا».وقدمت النائبة شولي معلم رفائيلي من حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف، مشروع القانون الذي جاء بعد أسابيع على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.والقانون، الذي حاز دعم 64 نائبا وعارضه 51 منهم، يمثل ضربة جديدة لأي آمال متبقية لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.واعتبر النائب دوف حنين من القائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية أن القانون الجديد يجب أن يسمى «قانون منع السلام».رفض فلسطيني
في غضون ذلك، اعتبرت منظمة التحرير أن تصويت الكنيست الذي زاد أغلال المدينة المقدسة، إضافة إلى قرار «ليكود» بفرض السيادة على الضفة الغربية «امتداد لإعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.وقال أمين سر المنظمة صائب عريقات، إن «الإدارة الأميركية تبنت مواقف الاحتلال، وبذلك تبنت نهجاً مغايراً لسابقاتها التي التزمت بحل الدولتين، والقيادة ستسقط كل محاولات فرض الحل».بدورها، طالبت حركة «حماس» بإلغاء الاتفاقيات الفلسطينية مع إسرائيل، رداً على قراراتها الأخيرة بضم مستوطنات الضفة الغربية والقدس، داعية السلطة إلى إعلان «انهيار عملية التسوية». واعتبرت «حماس» أن «القرارات الإسرائيلية المتسارعة ضد الأرض الفلسطينية ومدينة القدس يجب أن تنهي ما سبق من اتفاقيات هزيلة مع إسرائيل»، مطالبة بـ»تدشين مرحلة جديدة من النضال تعتمد على المقاومة بكل أشكالها».جر إسرائيل
إلى ذلك، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مقارنة بين نواب البرلمان المعارضين، و«المنظمات المتطرفة في غزة»، حيث قال إن كلا منهما يحاول دفع الحكومة إلى حرب شاملة مع «حماس».ورأى ليبرمان، في مقابلة مع إذاعة الجيش، أن الحرب مع غزة ليست في مصلحة إسرائيل، معتبراً أن «المصلحة هي في تحويل الانتباه الدولي باتجاه احتجاجات إيران، وليس شن حملة عسكرية على غزة وتحويل الانتباه إلى هناك».وتابع ليبرمان، الذي يواجه انتقادات بسبب الردود العسكرية المتساهلة مع إطلاق الصواريخ بصورة زائدة من غزة خلال الأسابيع الأخيرة، «نعلم حقيقة أن جميع السلفيين يرغبون في جرنا إلى حرب ضد حماس».صاروخ وغارات
في هذه الأثناء، نفذت طائرة إسرائيلية أمس غارات على مواقع لـ»حماس» في غزة، رداً على إطلاق صاروخ من القطاع على جنوب إسرائيل.وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن الطائرة استهدفت «مجمعا عسكريا لحماس».وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الغارات وقعت في خان يونس بجنوب القطاع وفي دير البلح في الوسط، متسببة في أضرار بدون تسجيل إصابات.ووقعت أحداث مماثلة الجمعة الماضي، إذ قصفت مقاتلات ودبابات إسرائيلية غزة رداً على إطلاق صاروخ من القطاع على جنوب إسرائيل.ائتلاف نتنياهو
في سياق منفصل، أجل الكنيست التصويت على قانون «المصالح التجارية» الذي يمنح الصلاحيات لوزير الداخلية لإلغاء القوانين المساعدة للبلديات، ما يحول دون فتح الأكشاك ومحال السوبر ماركت أيام السبت، وأتى التأجيل بسبب الخلافات بين الأحزاب المشاركة في ائتلاف حكومة نتنياهو، حيث اتضح أنه لا توجد أغلبية داعمة للقانون.والتباين بين الأحزاب حول موقفها من دعم القانون يشكل خطرا على استقرار ائتلاف الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، حيث لوحت أحزاب «الحريديم» بالانسحاب منه.