السيولة في صناديق الاستثمار... بلا حد أدنى

قالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن هيئة أسواق المال أتاحت فرصة جيدة للصناديق الاستثمارية للاستفادة من الفرص المتاحة في بورصة الكويت للأوراق المالية، لأنها تركت هامش الاحتفاظ بالسيولة و«الكاش» بيد مدير الصندوق دون التقيد بحد أدنى.

وأضافت المصادر، أن مديري الصناديق التزموا خلال الفترات الماضية بحد أدنى لمستوى السيولة المتوفرة لديهم لايقل عن 25 في المئة من رأسمال الصندوق لمواجهة عمليات الاسترداد، التي تطلب من قبل حملة الوحدات ودفع الالتزامات المستحقة على الصندوق، موضحة أن هذه الخطوة تدعم زيادة نسب السيولة المستثمرة في سوق الأوراق المالية .

وذكرت المصادر، أنه في حالة انخفاض وتراجع الأسواق، فإنه في الأساس ترتفع نسب السيولة المتوفرة لدى مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية، على اعتبار أن الجميع يخشون تكبد الخسائر ويفضلون الانتظار إلى حين اتضاح الأمور أو إلى حين تلوح فرص استثمارية جيدة يمكن أن تحقق له عوائد جيدة.

وأشارت إلى أن هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية تدفعان إلى زيادة أحجام السيولة من خلال تكليف شركة بورصة الكويت للأوراق المالية إعداد خطة من أجل ذلك، وتم تقديمها والموافقة عليها في وقت سابق.

وأضافت المصادر، أن البنية التحتية، التي تقوم بها البورصة حالياً وفي المرحلة المقبلة ستساعد بشكل كبير في زيادة السيولة، خصوصاً بعد تقسيم السوق الكويتية إلى 3 أسواق ودخول منتجات جديدة، علماً أن زيادة أحجام السيولة مرهون بزيادة الثقة بالاقتصاد.

وذكرت أن عدم تحديد حد ادنى لمستويات السيولة المتوفرة لدى صناديق الاستثمار في ضوء النتائج التي حققتها الشركات المدرجة خلال فترة التسعة أشهر، وتحديداً الشركات، التي ضمن مؤشر S&P للأسهم الكويتية، يشير إلى أن هناك فرصة لضمان تحقيق نتائج نهائية مميزة متفوقة عن السنة المالية المماثلة، إضافة إلى وجود عدة تفسيرات تشير إلى نمو حجم التوزيعات السنوية للشركات القيادية، وخصوصاً تلك الشركات، التي قامت ببيع جزء من حصصها على مستثمرين جدد كشركة «أمريكانا» و«زين».

وبحسب معلومات من مصادر قريبة الصلة، عُلم أن بعض شركات الاستثمار نجحت في استقطاب وضخ سيولة جديدة في صناديق تحت إدارتها، تقدر بنحو 10 ملايين دينار، ما يُعد تفاعلاً واضحاً لطلبات هيئة الاستثمار على بعض الصناديق الاستثمارية، التي تساهم فيها بشأن استقطاب أموال جديدة لمعادلة النسب المحددة في رأس المال، لاسيما أن مساهمتها في بعض هذه الصناديق تجاوزت ما نسبته 75 في المئة، في حين تشدد لائحة هذه الصناديق على أن تكون حصة الهيئة 50 في المئة، مقابل نفس الحصة لبقية المساهمين.