هيئة أسواق المال لـ «اتحاد الاستثمار»: التزموا باتفاقية عضوية البورصة

حسمت هيئة أسواق المال بشكل قاطع ملف اتفاقية عضوية البورصة، إذ خاطبت رسمياً اتحاد شركات الاستثمار، بالتشديد على ضرورة الالتزام بالاتفاقية وتطبيقها كما هي، إذ إن الهيئة أقرتها قانونياً.

وحصلت «الجريدة» على كتاب رسمي موجه من هيئة أسواق المال إلى اتحاد شركات الاستثمار، أكد فيه مثنى الصالح رئيس قطاع الأسواق الآتي:

السادة اتحاد شركات الاستثمار، بالإشارة إلى ملف اتفاقية عضوية البورصة، وبعد الاطلاع على ما ورد في مراسلاتكم، التي تضمنت بعض الملاحظات على الاتفاقية واستناداً إلى المواد «38 و41» من القانون 7 لعام 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ونشاط الأوراق المالية، وتعديلاته نود إفادتكم بالآتي:

تعد البورصة السياسات والإجراءات اللازمة لممارسة أنشطتها بعد موافقة الهيئة، وتشمل هذه السياسات والإجراءات على وجه الخصوص مايلي:

1 - الاتفاقية التي تبرم بين البورصة وأعضائها أو وكالة المقاصة وصانع السوق والمصدرين للأوراق المالية مقبول تداولها في البورصة بما يشمل إقرار المتعاقدين مع البورصة والالتزام بقواعد وإجراءات العمل لديها.

2 - الإعلان عن الإفصاحات ونشر المعلومات.

3 - إدارة المخاطر والشكاوى وأعمال المراقبة.

4 - التأديب والمصاريف والرسوم.

5 - قواعد السلوك المهني، التي تطبق على أعضاء مجلس إدارة البورصة والعاملين فيها.

وبناء على حكم البند الأول من المادة المذكورة أعلاه، فقد قامت شركة البورصة بإعداد مسودة الاتفاقيات، التي تبرم بينها وبين أعضاء البورصة، وتم اعتمادها من قبل مجلس المفوضين وعليه تؤكد الهيئة ضرورة الالتزام بما ورد في الاتفاقية من شروط وأحكام.

في المقابل، خاطب اتحاد شركات الاستثمار الشركات الأعضاء بأنه ورده رد نهائي من هيئة أسواق المال بخصوص اتفاقية البورصة، وأكد الاتحاد خلالها ضررورة الالتزام بها وتوقيعها استناداً إلى قرار الهيئة.

ولفت الاتحاد لأعضائه من خلال الأمين العام

د. رمضان الشراح إلى أنه انطلاقاً من حرص الاتحاد على كل التطورات في هذا الشأن، «فإننا نود الإفادة بأن الهيئة أوضحت أن اتفاقية أعضاء البورصة، التي عرضتها شركة البورصة هي حاصلة على الاعتماد والموافقة السابقة من مجلس المفوضين، بالتالي وجب الالتزام بها، وبما جاء فيها من شروط وأحكام».

ونبه الاتحاد الأعضاء والشركات، التي لم تقم بتوقيعها حتى الآن إلى الالتزام بها وتوقيعها، إذ إن اعتمادها من مجلس المفوضين أعطاها القوة القانونية وصفة الإلزام والوجوب.