حزب جديد
أي حركة أو تيار أو تنظيم سياسي يغفل التقويم الاجتماعي الأهم والأكثر تأثيرا على مجتمعنا سيكون عمل بفائدة محدودة جدا، بل قد يكون مضرا في بعض الأحيان، وهو ما أتمنى أن تقوم على أساسه جميع الحركات السياسية في الكويت.
مع العام الجديد شهدنا إطلاق حزب سياسي جديد ولد في السجن من شباب أعرف بعضهم وأؤمن بإخلاصهم لوطنهم وإن اختلفنا سابقا أو تعارضت مساراتنا أحيانا.وحديثي لن يرتبط بهذا الحزب الجديد بل بالحركة السياسية بشكل عام، وتأسيس هذا الحزب الجديد هو ما أتاح لي الفرصة للحديث، لذلك أكرر بأن حديثي غير مرتبط بهذا الحزب الجديد بل بالحركة السياسية الكويتية.لقد ذكرت في مقالات سابقة وبعض المداخلات هنا وهناك بأن الإصلاح في الكويت ينطلق من المسار الاجتماعي أكثر من السياسي، وقد تولدت هذه القناعة بعد متابعة ومشاركة سياسية ما زلت أجدها مهمة إلا أنها لا تعادل بأهميتها الجانب الاجتماعي والأخلاقي في الكويت.
فمشكلتنا الاجتماعية أعمق بكثير من السياسية، فلا بأس لدينا من التوسط للأقارب والمقربين والتفاخر بذلك، بل من المعيب عدم التوسط لهم، ولا مشكلة في إهانة الوافد والنظر له بعين الطامع الجشع، ولا نتأثر في حرمانه من راتبه المستحق لأشهر عدة، بل قد نقوم بذلك ونطالب بالإصلاح السياسي، ولا ندافع إلا عما يمسنا شخصيا أو يمس المقربين منا، ولا نتقبل أي رأي آخر، ولا أتحدث عن الجانب السياسي فقط، فتفضيل رونالدو على ميسي قد يؤدي إلى قطيعة أحيانا، ولا نرضى بالمختلف لأنه مختلف فقط، لا يهم نوع الاختلاف وشكله إلا أننا لا نتقبله، نحن نروج الإشاعة ونكتفي بتلقي النفي دون نشره، ونرى أن كل تاجر حوت وكل شيعي طائفي، وكل منتم إلى قبيلة يدافع عن المزدوجين، وعندما ينتقدنا أحد نقوم بالسؤال "منو هذا؟" بدلا من البحث في جوهر النقد نفسه. نعود الآن إلى التيارات والحركات والأحزاب السياسية التي بطبيعة الحال هي جزء من المكون الاجتماعي الكويتي، فإنها تولي جل اهتمامها لملفات وإن كانت نظريا مفيدة، إلا أن إيجابياتها محدودة في ظل التهالك الاجتماعي القائم، لنأخذ حقوق المرأة السياسية على سبيل المثال، هي انتصار إنساني وسياسي بلا شك، لكننا اكتفينا بتحقيقه دون الاهتمام بما سيحرك تلك الحقوق اجتماعيا، فأصبح جزء كبير من النساء أسيرا لقرارات الرجال، وجزء آخر يختار على حسب مراعاة أم أو زوجة المرشح للمناسبات الاجتماعية.حققنا النجاح السياسي المهم وتجاهلنا الواقع الاجتماعي الأهم، فكانت النتيجة زيادة في عدد المقترعين دون تغيير في جودة المرشحين، الأمر نفسه ينطبق على تقليص الدوائر وغيرها من مكاسب وإنجازات سياسية تحققت دون اهتمام بالجانب الاجتماعي الأهم.لذلك فإني أعتقد أن أي حركة أو تيار أو تنظيم سياسي يغفل التقويم الاجتماعي الأهم والأكثر تأثيرا على مجتمعنا سيكون عمل بفائدة محدودة جدا، بل قد يكون مضرا في بعض الأحيان، وهو ما أتمنى أن تقوم على أساسه جميع الحركات السياسية في الكويت.