أكد نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، لشؤون قطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح، «اتخاذ الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات غير الملتزمة بالوفاء بأجور العمالة المسجلة على ملفاتها»، كاشفاً عن مخاطبة الجهات الحكومية المتعاقدة مع هذه الشركات لتحويل الرواتب من الدفعات المستحقة لها، وإيداعها في حسابات العمالة مباشرة».وقال المطوطح، في تصريح صحافي أمس، إن «هيئة القوى العاملة تؤكد التزامها بما جاء في القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات الإدارية والوزارية المنفذة له، إضافة إلى التزامها بالاختصاصات التي منحها إياها القانون رقم 109 لسنة 2013، الصادر بشأن انشاء الهيئة، بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية للعمالة الوافدة»، مشيرا إلى أن «أبواب إدارة علاقات العمل، الخاصة باستقبال المنازعات العمالية، مفتوحة لاستقبال الشكاوى الخاصة بالرواتب والإلغاء النهائي للسفر، وفقاً لنصوص القانون».
تحويل العمالة
وذكر المطوطح أن «قرار تحويل إذن عمل العامل الوافد من رب عمل إلى آخر، قرار إداري يخضع لسلطة الهيئة التقديرية من واقع بحث الحالة، وإثبات وجود خلل في العلاقة التعاقدية بين طرفيها»، لافتاً إلى أن «الهيئة باشرت هذا الإجراء حيال عدد من الشركات المخالفة، حيث تم تحويل بعض عمالتها دون الرجوع إليها أو الحصول على موافقة أصحابها».وأكد أن «القوى العاملة تفتح أبوابها دائماً لاستقبال الاستفسارات والإيضاحات المتعلقة بحقوق وواجبات العامل ورب العمل والإجابة عنها».