«هيئة الأسواق» للشركات: ضرورة معالجة أوضاع المحافظ الخاصة بالورثة

علمت "الجريدة " من مصادر مطلعة، أن هيئة أسواق المال أكدت على بعض شركات الاستثمار المتخصصة في ادارة الأصول ضرورة معالجة أوضاع المحافظ الخاصة بالورثة.

ووفق المصادر، فإن بعض المحافظ، التي كانت تديرها بعض شركات الاستثمار وتعود إلى بعض المستثمرين، تحتاج إلى إجراء بعض التعديلات عليها، لاسيما بعد وفاة أصحاب هذه المحافظ، والتي ينبغي تعديلها وفقاً للإجراءات والأطر التنظيمية والقانونية، التي تقررها هيئة أسواق المال وفقاً للقانون رقم 7 لعام 2010.

وأضافت المصادر، أن هناك صعوبات في تدقيق بعض المعاملات، التي تخص أصحاب هذه المحافظ، وبعض العمليات، التي تجري عليها، بالتالي، يجب تعديل أوضاعها بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة للورثة، مبينة أن هناك ضرورة لتنظيم السجلات الخاصة بالمحافظ من خلال التنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة التي استطاعت أن تصل الى جانب كبير من البيانات الناقصة والمتعلق بحسابات هؤلاء المستثمرين.

ولفتت المصادر، إلى أن الشركة الكويتية الكويتية للمقاصة طلبت من كافة الشركات، التي تودع لديها سجلات مساهميها، وفقاً لتوجيهات هيئة أسواق المال، تحديث بيانات الملاك والمساهمين، وإحضار ما يفيد هوية كل جهة أو فرد على حدة تحسباً من تدوين معلومات خاطئة، وتراكم السجلات، على غرار ما كان في السابق.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة أسواق المال لاحظت ارتكاب مخالفات بالجملة على صعيد بعض الشركات التي تدير محافظ استثمارية، وأصدرت خلال الفترة الماضية عقوبات ضد بعض الشركات وصلت حد الإيقاف عن ممارسة نشاط المحافظ الاستثمارية، إلى حين البت في مصير منحها تراخيص جديدة أو إيقافها ممارسة ذلك النشاط.

وزادت أن طلباً قُدم من الشركة الكويتية للمقاصة، التي تملك كل معلومات التداول، ومن بينها حسابات المحافظ، لتزويد الهيئة بتقرير مفصل بكل تعاملاتها دورياً كل أسبوعين، كما اشترطت هيئة أسواق المال الاطلاع على الموافقات الممنوحة للشركات الراغبة في حال فتح حسابات تداول للمحافظ الاستثمارية لدى الشركة الكويتية للمقاصة.