روحاني الخاسر الأكبر من الاحتجاجات

يقول مسؤولون كبار بالحكومة الإيرانية إن السلطات تشعر بالقلق خشية أن تقوض الاضطرابات التي تجتاح البلاد المؤسسة الدينية وتريد القضاء على الاحتجاجات سريعاً.

ولا يرى أحد يذكر من المطلعين أن الاضطرابات تمثل تهديداً وجوديا لتلك القيادة التي تحكم إيران منذ الثورة الإسلامية في عام 1979 ويسيطر عليها حاليا المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي يملك السلطة المطلقة في نظام الحكم الديني والجمهوري في إيران، ويقولون إن الخاسر الأكبر سيكون على الأرجح الرئيس حسن روحاني وهو الأكثر ارتباطا بالسياسات الاقتصادية للبلاد.

رئيس ضعيف

وقال المحلل السياسي حامد فرحوشيان: "بالطبع سوف تتقلص سلطة روحاني وحكومته بعد ذلك، خاصة أن سياسته الاقتصادية تعرضت لانتقادات أثناء الاضطرابات".

وأضاف: "سيكون رئيسا ضعيفا جدا وستكون لخامنئي سلطة أكبر".

أزمة شرعية

وقال مسؤول كبير قريب من روحاني طالبا عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية القضية "استمرار الاحتجاجات سيؤدي إلى أزمة تتعلق بالشرعية".

وأضاف: "الناس لهم مطالب اقتصادية ينبغي بالطبع التعامل معها بجدية، ينبغي للمؤسسة بالطبع أن تستمع إلى الناس، لكن كل هذا يمكن مناقشته في أجواء هادئة".

وقال مسؤول إيراني سابق ينتمي إلى المعسكر الإصلاحي "لم تحاول قوات الأمن حتى الآن منع المظاهرات، لكن هذا سيتغير إذ دعا خامنئي إلى إنهاء احتجاجات الشوارع وتحدى المتظاهرون دعوته".

وحتى إذا تم قمع الاضطرابات، من المستبعد أن تتبدد مطالب عشرات الآلاف من شباب الطبقة العاملة الغاضبين الذين نزلوا إلى الشوارع.

وقال مسؤول أميركي يتابع التطورات إن المحتجين ليست لديهم فرصة تذكر للإطاحة بالقيادات الدينية التي ما زالت تسيطر على ما يبدو على الجيش والشرطة وقوات الأمن ولن تتردد في استخدامهم.

وروحاني، الذي انتخب في عام 2013، أكثر عرضة للمخاطر. وقال مسؤول إيراني ثالث "سلطته محدودة في نظام الحكم الإيراني. الاستياء الشعبي في ازدياد الناس يفقدون الثقة في نظام المؤسسة. القادة يدركون جيدا هذه الحقيقة وعواقبها الخطيرة".

ويخشى مسؤولون أميركيون أن تكون النتيجة الأرجح للاحتجاجات هي تقويض الثقة فيما وصفه أحدهم بأنه "نموذج الاعتدال" الذي يمثله روحاني وحملة أشد قسوة من جانب السلطات الدينية.

وقال مسؤول أميركي ثان طلب عدم الكشف عن اسمه "السؤال مفتوح عما إذا كان روحاني في أي وقت مضى اعتزم الوفاء بأي من وعوده، لكنه لم يحقق شيئا ولاسيما على الصعيد الاقتصادي وهو ما يعني أنه لا يملك أي دعم شعبي".

وأضاف: "من المرجح أن يكون أحد الضحايا، حتى وإن لم يكن ذلك على الفور".

وألقى روحاني باللوم على سلفه وعلى الولايات المتحدة في المشكلات الاقتصادية.

غير أن حكومته تراجعت أيضا عن زيادات كانت مزمعة في أسعار الوقود ووعدت بتوفير مزيد من الوظائف.

وربما يكون روحاني بحاجة لإنفاق مزيد من الأموال لخلق وظائف من أجل تهدئة الاستياء وقد يجازف أيضا باستعداء أصحاب نفوذ أقوياء إذا ما حاول التصدي لما يتردد عن الفساد.

وأجج ضعف موقفه والانقسامات العميقة في هرم السلطة في إيران الشكوك لدى بعض المتعاطفين معه أن خصومه المحافظين ربما لعبوا دورا في الأزمة.

وقال سعيد ليلاز المحلل السياسي المقرب من الحركة المؤيدة للإصلاح "لقد كان انقلابا على روحاني وإنجازاته كان الهدف هو النيل من روحاني".

لكن مسؤولا رابعا في طهران قال إن الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد وحدت قيادة إيران.

وقال المسؤول "في المرحلة الحالية ليس مهما ما إذا كان فصيل سياسي قد بدأ الاضطرابات لإلحاق الضرر بالجماعة المنافسة"، وأضاف: "لقد خطف أعداؤنا الاحتجاجات، ولهذا اتحدت جميع الفصائل من أجل حماية الجمهورية الإسلامية".