سليم لـ الجريدة•: مصرية مثلث حلايب وشلاتين محسومة

* لماذا لا يتم تنفيذ الوعود المتكررة من جانب البرلمان بإنهاء أزمة النوبيين المهجرين؟

- النوبة جزء أصيل من مصر، والدولة حالياً تسعى إلى حل أزمات أهلها باعتبارهم كياناً مصرياً، شأن باقي محافظات الجمهورية، وما يسري على أسوان يسري على النوبة، التي توليها الدولة كامل الاهتمام، حيث تسير منذ فترة في طريق تعويض الأسر التي هُجِّرت بالتزامن مع بناء «السد العالي»، في عقد الستينيات من القرن الماضي، كما قامت بتعويض أهالي النوبة المضارين من تعلية «خزان أسوان»، بمنح قطع أراض للراغبين في البناء، وتوزيع أراض زراعية بديلة أو تعويض مالي.

* ما الذي يمكن أن يقدمه البرلمان لتلبية باقي مطالب أهل النوبة؟

- النوبة جزء من هذا البلد، ولا تحتاج إلى تشريع خاص، فكل التشريعات المهتمة بالتنمية والاستثمار في الجنوب تصب في مصلحة منطقة الصعيد بالكامل، والتي عانت الفقر والإهمال مدة 30 عاماً، وتنمية الصعيد عموماً تصب في مصلحة النوبة، ومجلس النواب يعمل على إصدار مثل هذه التشريعات التي من شأنها زيادة معدلات الاستثمار وتسهيل شروطه.

* لماذا تجدد الخرطوم حديثها عن سودانية مثلث حلايب وشلاتين؟

- السودان يقوم بنوع من التلاعب السياسي، لإثارة زوبعة لا فائدة منها، بادعائه على غير الحقيقة تبعية المثلث لها، وهذه القضية محسومة منذ قديم الزمن عبر المعاهدات والاتفاقيات والوثائق التي تؤكد مصرية حلايب وشلاتين، لكن الحكومة السودانية، على ما أظن، تعمل على إثارته، لتضرب عصفوريْن بحجر واحد، الأول هو التغطية على الأوضاع الداخلية السيئة في السودان، والثاني هو إحراج مصر دولياً.

* هل من تشريعات أو تحركات قانونية من الممكن أن تقوم بها مصر لطي هذه الصفحة؟

- الباب مغلق من الأساس أمام أي تحركات بالنسبة إلينا، لأن الأمر محسوم منذ زمن، وكل الوثائق تثبت مصرية حلايب، ومن ثم لا نحتاج إلى أن يقوم البرلمان المصري بأي تحرك، وأي حديث يقول بغير مصرية حلايب وشلاتين فهو مجرد زوبعة.

* بصفتك عضو اللجنة التشريعية في البرلمان هل من الممكن أن يخرج قانون «العدالة الانتقالية» قريباً؟

- الفصل التشريعي الحالي لم ينته بعد، وبالتالي الحديث عن عدم إصدار البرلمان «قانون العدالة الانتقالية» أمر غير صحيح، لكن في الوقت نفسه أرى أن القوانين الحالية تسد الفراغ الموجود في غيبة هذا القانون.

* لكن الدستور نص على ضرورة إقراره في دور الانعقاد الأول.

- ما أدرج في الدستور بشأن إصدار البرلمان لقانون العدالة الانتقالية في دور الانعقاد التشريعي الأول، كانت مواعيد تنظيمية وليست إلزامية، ولا يترتب عليها جزاءات حال عدم إقرارها في توقيت معين، وهناك قاعدة تؤكد أنه مادام لم ينص الدستور على جزاء أو أثر حال عدم مناقشة قانون فتلك المواعيد تعد تنظيمية بالأساس.