قال مجلس الأعمال الكويتي بدبي والإمارات الشمالية إن عدد الشركات الكويتية المسجلة لدى غرفة دبي بلغ 1705 شركات في حين بلغ عدد أصحاب العمل الكويتيين 721 تاجرا و151 موظفا في مختلف المهن وذلك وفقا لسجلات وزارة تنمية الموارد البشرية والتوطين الإماراتية.

وأضاف المجلس في بيان صحفي اليوم الخميس أنه بحث في اجتماع عقده اليوم بالكويت مع مسؤولين حكوميين كويتيين مجالات التعاون المشترك المتعلقة بمد الحماية التأمينية لرواد الأعمال الكويتيين العاملين بالإمارات تحت بند الأعمال الحرة وإمكانية تطبيق الامتيازات الخاصة بدعم العمالة الوطنية والعلاوات الاجتماعية.

Ad

وأوضح أنه أجرى بعض الدراسات القانونية بحث من خلالها الجوانب التشريعية لتطبيق تلك الامتيازات حيث رصد المجلس المستفيدين والمتمثلين بفئة الشركات الكويتية المسجلة بإمارة دبي وعدد العمالة الكويتية وأصحاب العمل في الإمارات.

ولفت إلى أن وفد المجلس المكون من رئيس المجلس سعد الربيعان ونائب الرئيس فهد الشطي بحث مع المسؤولين الكويتيين إمكانية مد الحماية التأمينية للكويتيين من أصحاب المشاريع الخاصة بالإمارات حيث لا يشمل نظام التأمينات الاجتماعية الحالي بحمايته فئة أصحاب الأعمال الحرة من الكويتيين خاصة في دول مجلس التعاون.

وذكر البيان أن وفد المجلس التقى المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية حمد الحميضي الذي رحب بمقترح مد الحماية التأمينية للكويتيين من أصحاب المشاريع الخاصة بالإمارات ووجه بدراسته وفقا للاتفاقيات الخليجية والجوانب التشريعية والتنفيذية اللازمة.

وقال إن الوفد التقى أيضا الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي فوزي المجدلي حيث بحث إمكانية تطبيق دعم العمالة الوطنية وما تتضمنه من علاوات اجتماعية للكويتيين من أصحاب المشاريع الخاصة بالإمارات.

وأضاف أن أصحاب المهن والحرف في الخارج لا يتمتعون بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد أسوة بأقرانهم العاملين في القطاع الخاص والأعمال الحرة بدولة الكويت.

وأوضح البيان أن المجدلي وجه بضرورة دراسة الآليات اللازمة للرقابة والتدقيق على الشركات العاملة خارج الكويت وغيرها من الجوانب التنظيمية وفقا لما هو مقرر قانونا.

يذكر أن مجلس الأعمال الكويتي أنشىء في مايو 2016 تحت مظلة غرفة دبي كمنظمة غير هادفة للربح ويهدف إلى تعزيز الخبرات والفرص والعلاقات لرجال الأعمال والشركات الكويتية العاملة في دبي والإمارات الشمالية (الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة).

ويعد المجلس الأول من نوعه لمجتمعات الأعمال خارج الكويت حيث تم إنشاؤه بمبادرة نخبة من الشركات الكويتية والشخصيات ورجال الأعمال في دبي والإمارات الشمالية.