العميري: التحاق 140 مكلفاً بالخدمة الوطنية بالمعسكرات غداًَ

قال رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بوزارة الدفاع اللواء الركن إبراهيم العميري، إن «إجمالي أعداد الشباب الكويتيين المكلفين بالتجنيد الإلزامي ممن بلغوا 18 سنة وصل إلى 6500 مواطن، منهم 2800 تم قبولهم بالجامعات والتعليم التطبيقي في الفصل السابق، في حين لايزال هناك 2000 مواطن تم قبولهم أيضاً بالفصل الثاني في الجامعات والتطبيقي».

وأضاف العميري، خلال مؤتمر صحافي، عقدته هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بشأن آخر تطورات الخدمة، بحضور قيادات المعهد، صباح أمس، في نادي ضباط الجيش، ان الدفعة الأولى من المجندين ستلتحق غداً بمدرسة الأغرار، لافتا إلى أن عدد المجندين في هذه الدفعة 140 مواطنا، وان مدة الدورة سنة كاملة منها 4 أشهر مرحلة تدريبية، تتخللها تدريبات عسكرية ومحاضرات عسكرية ودينية وأمنية ووطنية.

ولفت إلى أن الجهات التعليمية في دولة الكويت، خصوصا «التطبيقي»، مازالت تعد المحاضرات مع ضباط الجيش، لتأهيل الشباب الكويتيين للحياة العملية داخل الخدمة الوطنية، للعمل في وزارات الدولة، لكي تعود بالفائدة على الوطن وشباب الكويت.

وأكد العميري أن أبناء الأسرة الحاكمة ملتزمون بالخدمة الوطنية العسكرية، ولا يوجد أي متخلف عن الخدمة، مشيرا إلى أنه «تم فحص 249 شاباً من أبناء الأسرة، ومازلنا بانتظار عملية فحص الطب الوقائي».

ولفت إلى أنه لا يوجد شاب كويتي في الشارع لا يدرس أو يخدم بـ»العسكرية» إلا بعذر رسمي، حسب القانون الذي يطبق على الجميع، مشيرا إلى أنه بعد سنتين سيرتفع عدد المجندين المشمولين بالقانون، بعد تخرج طلبة «التطبيقي»، و4 سنوات بعد تخرج الطلبة في الجامعات، موضحا أن دراسة هؤلاء الشباب سترجع بالفائدة الكبيرة على وزارة الدفاع من خلال وجود شباب كويتيين متعلمين يحملون شهادات وحرفاً يساهمون من خلالها في رفع مستوى الجيش في الخدمات، والمهن التي نحن بحاجة إليها.

870 متخلفاً

وأشار العميري إلى أن عدد المتخلفين وصل إلى 870، وعقوباتهم عند الإدارة العامة للتحقيقات، لأنها الجهة المختصة حسب القانون، لافتا إلى أن هيئة الخدمة الوطنية ليست مسؤولة عن أي شخص متخلف تسجل بحقه قضية مدنية إلى أن ينتهي ويعود إلينا.

وبيّن أن كل مكلف مسجل يتوجب عليه الحضور إلى مركز التسجيل بالمحافظة التي يتبع لها ويفتح الملف، مشيراً إلى أنه بعد انتقال المكلف للقيادة تتم متابعة الأمور المتعلقة بالتأجيل للدراسة، ويحصل بعدها المكلف على «كرت» إثبات التسجيل، وبعد الالتحاق بالخدمة الوطنية يمنح الهوية العسكرية.

من جهته، أكد المستشار القانوني لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية العقيد متقاعد د. فلاح العنزي، أن «المتخلفين عن الخدمة الإلزامية من المواطنين يتعرضون لعقوبات جنائية جسيمة، إذا وصل الأمر إلى التهرب من الخدمة، وتطبق عليه قضايا مخلة بالشرف والأمانة، وقد تسجل عليه عقوبة إضافية سنة خدمة أو أقل، وقد تكون هناك عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات أو 5 سنوات في حالتي الطوارئ والحروب».

وبين العنزي أن من الآثار الجنائية أيضاً منعه من العمل أو الترشح أو الانتخاب وضبطه وإحضاره ومنعه من السفر، مشيرا إلى أن جرائم التخلف عن التجنيد لا تسقط بالتقادم مهما مر الزمن، لذلك فإن المتخلف سيلاحق مهما كان عمره إلى أن ينفذ العقوبة المقررة، إلا إذا التحق خلال شهر فإنه تسقط عنه التهمة بعد التسجيل، داعيا الشباب وأولياء أمورهم إلى الحرص على تنفيذ القانون حتى يجنبوا أنفسهم الوقوع تحت طائلة العقوبات الجسيمة.

وحول الاستعانة بخدمة المرأة في الجيش، قال العنزي إنه تم استبعاد النساء من التجنيد نهائياً في القانون الحالي للخدمة العسكرية، موضحا أن الدستور لا يمنع دخولها إلا بتغير القانون الحالي من خلال المشرع، مؤكداً أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد وعد بدراسة الموضوع، لاسيما أن الدستور لا يمنع شمول الإناث بقانون الخدمة الوطنية بشرط تغيير القانون من قبل مجلس الأمة.

الشباب الطموحون

وذكر أن القانون يراعي الظروف الصحية والاجتماعية والعلمية والإنسانية، ويفتح مجالا للتعليم، فهو لا يقف حائلا أمام الشباب الطموحين في استكمال الدراسة عبر إعطائهم حق التأجيل دون الاستثناء، مشيرا إلى أن الاستثناء يشمل من ينضم للخدمة العسكرية متطوعاً في الشرطة، والجيش، والحرس الوطني، والإطفاء بشرط إكمالهم مدة 5 سنوات خدمة فعلية بالجهات التي يعملون بها، إضافة إلى حالات العجز الصحي التي تحددها اللجان الطبية العسكرية.

وفيما يتعلق بالحالات الصحية العاجزة عن العمل الميداني القاسي، بين العنزي أنه ستوكل إلى أصحابها أعمال أخرى إدارية وفنية وتقنية وحرفية وطبية في حال قدرتهم على ذلك.