ضعف التضخم «لغز» يحير صانعي السياسة بـ«الفدرالي»

أبدى صانعو السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي قلقهم من مصير انخفاض التضخم، واعتبروا أن التغييرات الضريبية التي أقرت أخيراً ستدعم إنفاق المستهلكين، بحسب محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي في 12 و13 ديسمبر الماضي.

وأظهرت تفاصيل الاجتماع، الذي رفع خلاله مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ الأزمة المالية في 2008، أيضاً أن المسؤولين غير متأكدين من تأثير المحفزات المالية في زيادة ضغوط الأسعار.

ووفق محضر اجتماع مجلس الاحتياطي: "أكد معظم المشاركين دعمهم لمواصلة الاتجاه التدريجي لرفع النطاق المستهدف، وأشاروا إلى أن هذا المنحى يساعد في موازنة المخاطر، التي تتهدد آفاق النشاط الاقتصادي والتضخم".

وبحث هؤلاء بعد ذلك الاحتمالات المزدوجة لأن تؤدي التخفيضات الضريبية لإدارة الرئيس دونالد ترامب أو تيسير الأوضاع المالية إلى زيادة الضغوط التضخمية على نحو غير ملائم، بينما اعتبروا في الوقت ذاته، أن التضخم الفعلي أو المتوقع، ربما يخفق في الارتفاع إلى المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي والبالغ 2 في المئة.

ومن المنتظر أن تهيمن مسألة التضخم المنخفض على اهتمام الرئيس القادم للمجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في الأشهر القليلة الأولى لولايته، إذ سيكون من الصعب تبرير زيادات جديدة في أسعار الفائدة دون ارتفاع في التضخم.

ومن المقرر أن يتسلم باول مهام منصبه من الرئيسة الحالية جانيت يلين بحلول موعد الاجتماع التالي للجنة السياسة النقدية في 31 يناير الجاري والأول من فبراير المقبل.

وأبقى المركزي الأميركي في اجتماعه خلال ديسمبر المنصرم، على توقعاته لرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام وفي 2019 دون تغيير، حتى مع توقع صناع السياسة زيادة في الأجل القصير في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بفعل قانون شامل لإصلاح الضرائب بقيمة 1.5 تريليون دولار بدأ سريانه في 22 ديسمبر.

وخفضت التغييرات الضريبية معدل ضريبة الشركات من 35 في المئة إلى 21 في المئة، وتضمنت أيضاً تخفيضات ضريبية مؤقتة لمعظم الأفراد.

وتوقع معظم صانعي السياسة "أن تعطي التخفيضات المقترحة في الضرائب للأفراد بعض الدعم لإنفاق المستهلكين"، وتوقع معظمهم أن من المرجح أن تقدم التغييرات في ضرائب الشركات دعماً متواضعاً للإنفاق الرأسمالي.

وتوقع المركزي الأميركي في ديسمبر معدلاً منخفضاً جداً للبطالة دون 4 في المئة في 2018 و2019، لكنه لا يزال يتوقع أن يبقى التضخم دون 2 في المئة بحلول نهاية 2018.

وأثار لغز التضخم المنخفض في مثل هذا الاقتصاد القوي نقاشات في مجلس الاحتياطي لبضعة أشهر، وشكلت مبعث قلق لاثنين من صانعي السياسة، الذين صوتوا ضد رفع الفائدة في اجتماع الشهر الماضي.

وأظهر محضر أحدث اجتماع للمركزي الأميركي أنه بينما يرى المشاركون بشكل عام أن التضخم يرتفع مجدداً صوب المستوى المستهدف في الأجل المتوسط، قال البعض، إن هناك "عوامل أخرى مستمرة ربما تبقي التضخم منخفضاً".

ويستبعد معظم المستثمرين زيادة في أسعار الفائدة في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي، لكنهم حالياً يتوقعون زيادة أخرى في الاجتماع التالي في مارس.

وعلى صعيد أسواق المال، ارتفعت الأسهم الأميركية خلال تداولات الأربعاء بدعم من قطاعي الطاقة والتكنولوجيا بالتزامن مع صعود أسعار النفط، وحققت المؤشرات الرئيسية إغلاقات قياسية جديدة.

وارتفع "داو جونز" الصناعي إلى 24922 نقطة، كما صعد "ناسداك" إلى 7065 نقطة، بينما ارتفع "S&P 500" إلى 2713 نقطة.

وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنحو 0.5% أو حوالي نقطتين إلى 390 نقطة.

وارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني (+ 23 نقطة) إلى 7671 نقطة، وارتفع مؤشر "داكس" الألماني (+ 107 نقاط) إلى 12978 نقطة، وصعد المؤشر الفرنسي "كاك" (+ 42) نقطة إلى 5331 نقطة.

وواصلت تلك الأسهم ارتفاعها في مستهل تعاملات امس. إذ ارتفع مؤشر "ستوكس 600" 0.5 في المئة إلى 392 نقطة، كما صعد "فوتسي 100" البريطاني 0.2 في المئة إلى 7685 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني 0.8 في المئة إلى 13085 نقطة، وصعد "كاك" الفرنسي 0.7 في المئة إلى 5369 نقطة.

وتراجع سهم سلسلة المتاجر البريطانية "دبنهامز" 20 في المئة بعدما أصدرت تحذيراً بشأن الربح مع بداية مخيبة للآمال في مبيعات ما بعد الكريسماس.

وفي آسيا، استهلت الأسهم اليابانية أول أيام تداول عام 2018 بارتفاع قوي، مع عودة المستثمرين للتداول عقب انتهاء عطلات العام الجديد.

وصعد مؤشر "نيكي" 3.26 في المئة إلى 23506 نقاط، ليسجل أعلى مستوياته منذ يناير عام 1992، كما ارتفع مؤشر "توبكس" 2.5 في المئة إلى 1864 نقطة، وهو المستوى الأعلى منذ أواخر عام 1991.

وارتفع سهم "نينتيدو" حوالي 5 في المئة في طوكيو، بعد الإعلان عن أن الشركة المطورة لـ "بوكيمون غو" "نيانتيك" قد وقعت اتفاقاً لطرح اللعبة الشهيرة في الصين التي تعد أكبر سوق للألعاب في العالم.

من جانبها، مددت الأسهم الصينية مكاسبها خلال تعاملات أمس، لترتفع للجلسة الخامسة على التوالي، بدعم من بيانات النشاط الخدمي.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "شنغهاي" المركب 0.5 في المئة إلى 3386 نقطة، بينما صعد مؤشر "شنتشن" 0.4 في المئة.

وأظهرت بيانات، نمو قطاع الخدمات الصيني خلال ديسمبر، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن "Caixin" و"ماركيت" إلى 53.9 نقطة من 51.9 نقطة في نوفمبر، ليسجل أعلى مستوياته منذ أغسطس عام 2014.

وتوقعت "بلاك روك" أن يشهد سوق الأسهم الصينية المزيد من الارتفاع هذا العام مع تركيز صانعي السياسات على جودة النمو ودفع الإصلاحات لتحسين الاقتصاد هيكلياً، مما سيشجع بدوره تدفقات رؤوس الأموال من المستثمرين.