عمومية «الكويتية للمسالخ» توافق على استمراريتها

قال رئيس مجلس إدارة شركة "الكويتية للمسالخ" حسين جوهر، إن الإدارة تسلمت طلباً من مساهم يمتلك النسبة المطلوبة لعقد جمعية عمومية غير عادية، من أجل النظر في مستقبل الشركة"ـ ووفقاً لقانون الشركات، تم عقد العمومية.

وأوضح جوهر، أن الشركة كان لديها عقد مشروع الظهر، الذي انتهى مع وزارة المالية، وتم تسليمه إلى الوزارة بموجب العطاء الجديد الذي رسا على أحد المستثمرين.

وذكر أن الشركة ورد إليها كتاب من "المالية" طالبت فيه بالإيجارات الخاصة بآخر عامين، كذلك مطالبة مالية بقيمة 933 ألف دينار، التي تمثل قيمة الإيرادات، ووجهنا الرد إلى الوزارة، وطلبنا إجراء مقابلة معهم في ذلك الشأن، وإلى الآن لم يستجب لنا.

وبين أن الموضوع الثاني الخاص بكفالة الصيانة الجذرية، التي كانت لمصلحة وزارة المالية بقيمة 700 ألف دينار، قامت الوزارة بمصادرة خطاب الضمان، وبسبب أنه خلال فترة المشروع كان من المفترض أن تقدم الشركة كل سنة كشوف حسابات بالتطوير والالتزامات عليها داخل المشروع حسب شروط العقد، وهو ما لم يتم خلال السنوات السابقة مما أعطى مبرراً قوياً للمطالبة بخطاب الضمان، "ونحن بصدد اتخاذ إجراءات في ذلك الشأن، ناهيك عن وجود قضيتين مرفوعتين من الشركة تجاه أحد الأطراف ذات الصلة".

وأقرت الجمعية العامة غير العادية، التي عقدت بنسبة حضور بلغت 92 في المئة، بالموافقة على استمراريتها، كما أوصت باتخاذ إجراءات تمثلت في إطفاء أسهم الخزينة بواقع مليون سهم، وتخفيض رأس المال الشركة من 3.10 ملايين دينار إلى مليون دينار توزيع مبلغ التخفيضات بطريقة التوزيعات النقدية على المساهمين، وتكليف رئيس مجلس الإدارة أو نائبه باتخاذ الإجراءات والموافقات اللازمة.