أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن "الاستجواب حق كفله الدستور لنواب الأمة، وهو إحدى وسائل الإصلاح، الذي تنظمه لوائح وضوابط محددة"، معلنة ترحيبها به، لأنه "فرصة لإبراز الإنجازات وإيضاح بعض الأمور الغائبة، إضافة إلى التعرف على مواطن الضعف والأخطاء، التي قد تكون غير ظاهرة في الجهات التي نتولى مسؤوليتها".وقالت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، على هامش رعايتها فعاليات مؤتمر "أهلني لمستقبل واعد"، الذي نظمه قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، في فندق هوليداي إن السالمية، إن "حكومة الكويت لا تألو جهدا في سبيل دعم ذوي الإعاقة، الذين يبلغ عددهم قرابة 50 ألفا، عبر تحفيزهم وتشجيعهم ودمجهم في المجتمع مع قرنائهم الاصحاء، إضافة إلى توفير سبل الرعاية الاجتماعية والتأهيلية والنفسية كافة لهم".
الشراكة الفعالة
وأكدت "أهمية الشراكة الفعالة بين هيئتي الإعاقة والتعليم التطبيقي والتدريب والوزارات والجهات الحكومية كافة لخدمة المعاقين، جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص الذي مد يد التعاون لعرض الفرص الوظيفية لتأهيل هذه الفئة وتوظيفهم"، مشيدة بالدور الفاعل الذي تقوم به هيئة الإعاقة في تحقيق خطط عمل الحكومة، وتغيير المفهوم السائد عن الاشخاص ذوي الإعاقة أنهم أفراد غير منتجين وغير فاعلين بالمجتمع".وشددت على أن "الكويت كانت وماتزال في طليعة دول الشرق الأوسط التي اهتمت بذوي الاحتياجات الخاصة، سواء على نطاق مؤسسات الدولة أو على الجمعيات الأهلية، فبنت لهم المدارس الخاصة وأشهرت جمعيات نفع عام تهتم بأنشطتهم وتنمي مهاراتهم".وذكرت أن "الكويت قامت بتوحيد الجهود المبذولة في مجال رعاية المعاقين، فأصدرت القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وحرصت على تفعيل جميع مواده لتقديم افضل الخدمات لذوي الاعاقة، كما لم تغفل دور منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المعاقين، فأشهرت العديد منها وقدمت لها الكثير من أوجه الدعم للقيام بدورها في خدمة هذه الفئة العزيزة على قلوبنا على الوجه الأكمل".وبالحديث عن المؤتمر، أشارت الصبيح إلى أنه "يأتي ضمن خطة التنمية لدولة الكويت وبرنامج عمل الحكومة للسنة المالية (2017/2018)، وكذلك ضمن مشروع برامج الورش المحمية للإعاقة الذهنية والبسيطة والمتوسطة والمزدوجة لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة".وأضافت أن "مشروع إنشاء الورش المحمية لذوي الإعاقة يهدف إلى تأهيلهم وتوفير فرص وظيفية لهم من خلال التدريب بالورش التي تتوافق مع احتياجات ذوي الإعاقة في التعليم والعمل والحياة العامة والأنشطة الرياضية والترفيهية، بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة في تنفيذ المشروع، كما يهدف إلى إنشاء ورش إنتاجية تقدم خدمات التأهيل المهني والتشغيل وفق برامج تأهيلية علمية، إضافة إلى التدريب على المهارات الحياتية والاجتماعية".احتياجات سوق العمل
من جانبه، قال نائب مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، لشؤون قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية ماجد الصالح، إن "القطاع يهدف من خلال المؤتمر إلى إلقاء الضوء على أفضل المنتجات العلمية لإنشاء الورش المحمية وفق برامج تأهيلية علمية بما يتماشى واحتياجات سوق العمل، ويتوافق وقدرات المعاقين ويؤهلهم للدخول إلى السوق والانتاج".وأوضح الصالح أن "مشروع برامج الورش المحمية يأتي ليساهم في وصول الاشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والبسيطة والمزدوجة إلى الاندماج المهني والاجتماعي والنفسي، وتحويلهم إلى عناصر فعالة في دفع عجلة التنمية الوطنية والوصول إلى أقصى الطاقات الممكنة".وشدد على "أهمية الورش المحمية في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما دورها في رفع المستوى الاقتصادي للدولة"، مشيرا إلى أن "المؤتمر يضم محاضرات عدة تشمل مواصفات الورش المحمية للأشخاص ذوي الاعاقة، والورش المحمية الحديثة والمتطورة".