كشفت لجنة الاولويات البرلمانية ان الحكومة لديها 43 مشروعا بقانون تتضمن أولوياتها سوف تقدمها للجنة خلال فترة لا تزيد على اسبوعين، وفي المقابل تسلمت اللجنة أولويات كافة اللجان البرلمانية وبعض أولويات النواب.

وقالت اللجنة عقب اجتماعها امس سوف يختلف جدول الاعمال عن السابق ويكون بشكل متزن مشيرة الى ان اجتماعها هو الرابع في دور الانعقاد الحالي وهو اول اجتماع تحضره الحكومة ممثلة بوزيرين واعتذار الوزير الثالث لترؤسه للجنة المنظمة العليا لكأس الخليج وحضر من ينوب عنه.

Ad

وأضافت اللجنة: كان من المفترض في الاجتماع تقديم الحكومة أولوياتها الا انها طلبت ان تأخذ الموافقة النهائية من الوزراء الجدد، لافتة الى ان بعض النواب الذين لم يقدموا أولوياتهم منحوا فترة قاربت الشهرين ومع ذلك لم يقدم احد منهم أولوياته.

وأشارت الى ان "الحكومة وعدتنا بتقديم مجمل مشاريعها بشكلها النهائي وبترتيب الاولويات خلال اسبوعين على اعلى تقدير، وبالفعل هناك تأخير ولكن رؤية اللجنة الان أصبحت واضحة".

وذكرت انها تنسق جدول اعمال الجلسات مع الحكومة "وسيكون مدرجا على جدول أعمالها ستة اقتراحات وقوانين ابرزها قانون هيئة مكافحة الفساد وتكليف لجنة الاولويات بمتابعة الحكومة بشأن القوانين غير المنجزة، ومشاريع قوانين سوَف تضيفها الحكومة فضلا عن التأمينات الاجتماعية والتجنيس والمساهمة في البنك الآسيوي الكويتي والتقاعد المبكر ذلك القانون الذي تعد له دراسة من قبل طرف ثالث غير تابع للحكومة كما ان المجلس يتعاقد مع شركة للحسابات الاكتوارية كي يخرج بالصورة السليمة بشأن تخفيض سنوات الخدمة لاسيما ان هذا الموضوع خطير ويحتاج الى رأي ثالث محايد ويكون عين المجلس الفنية وليس من خلال عقد حكومي"، متوقعة سحب التقرير من جدول الاعمال لتقديم الرأي النهائي فيه بعد الاطمئنان للأرقام.

وبينت اللجنة ان الحكومة وعدت بتقديم سلسلة من المشاريع وعدة تقارير سوف تنجزها اللجان في القريب العاجل، وان جدول الاعمال كله سوف يختلف عن السابق.

فهد التركي