شهدت تونس مع بدء العام الجديد 2018 ارتفاعا في أسعار معظم المواد الاستهلاكية وفرض ضرائب جديدة، في حين دعت أحزاب وجمعيات تونسية عدة إلى العدول عن هذه الإجراءات التي قد تنذر باندلاع احتجاجات شعبية.

وجاء قرار رفع الأسعار بعد تطبيق قانون المالية "الموازنة" لعام 2018، بينما أكدت الحكومة التونسية أنه لا توجد نية لديها لرفع الأسعار أو الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية، مبينة أن الزيادات تشمل قطاعات محدودة ومهمة للحد من عجز الموازنة الذي بلغ 6 في المئة عام 2017.
Ad
تونس