مصر : محاولة نيابية للتصدي لـ «النصب بالرسائل النصية»

لاقى طلب إحاطة تقدمت به قبل أيام نائبة في البرلمان المصري، لوزيري الاتصالات والاستثمار بشأن انتشار عمليات النصب بشكل كبير عبر رسائل الهاتف المحمول (SMS)، ترحيباً واسعاً من جانب النواب، الذين اعتبروه خطوة جيدة لوقف سيل الرسائل المجهولة المصدر التي تصل إلى هواتف المواطنين ويقع بعضهم في فخ مرسليها.

وخلال السنوات الماضية انتشرت على أجهزة «الموبايل» في مصر رسائل قصيرة، تصل إلى عملاء شركات الاتصالات، بعضها يتحدث فيها المرسل «مجهول الهوية» عن اكتشافه قطعاً أثرية ذهبية ورغبته في بيعها. وكان نص أشهر هذه الرسائل «إنزل البلد علشان لقينا (وجدنا) مقبرة فيها تماثيل ذهب»، ويحدث أن يتواصل البعض مع رقم الهاتف المرسلة منه الرسالة ويتم النصب عليه، بعد طلب النصاب إرسال مبلغ مالي ضخم نظير بيع القطع الأثرية له، وبعدها يكتشف الشخص أنه كان ضحية عملية نصب.

عمليات النصب عبر رسائل المحمول لم تقتصر على المصريين فقط، حيث تم إرسال رسالة «اكتشاف القطع الأثرية» لرجل أعمال من دولة عربية، ولم يكن ذلك سوى «طعم» للإيقاع بالرجل، الذي بمجرد تسلمه الرسالة على هاتفه المصري، بادر بالاتصال بمصدر الرسالة، وأكد له رغبته في شراء تمثال أثري، ليتفق الطرفان على مكان لإتمام الصفقة في منطقة نائية في محافظة الفيوم (جنوب القاهرة)، وهناك فوجئ رجل الأعمال بمجموعة شباب يحاصرونه بالسلاح، وأجبروه على الاتصال بأسرته في بلاده وطلب فدية منهم لإطلاق سراحه.

وقالت النائبة صاحبة طلب الإحاطة، وتدعى مايسة عطوة، في تصريح لـ«الجريدة» إن وقوع العديد من المواطنين فريسة للنصب من خلال الرسائل النصية (SMS) التي تصل إلى هواتفهم المحمولة، هو ما دفعها إلى تقديم طلب إحاطة إلى البرلمان للتصدي لأعمال النصب تلك.

في السياق، أوضح النائب أحمد بدوي، أن تلك الرسائل، تحتاج في المقابل إلى حملات توعية في التلفزيون والصحف والشوارع لكشف زيف هذه الرسائل، وكذلك لتحذير الناس من شبكات النصب، وبالتالي حماية الكثيرين من الوقوع في فخها، مضيفاً لـ«الجريدة»: «يجب سن قانون رادع لمعاقبة كل من يقوم بمثل هذه العمليات من النصب على المواطنين وسرقتهم».

من جانبه، أكد خبير أمن المعلومات، مالك صابر، أن هذه النوعية من الجرائم تستغل سذاجة المواطن لإيقاعه في فخ يتم إرغامه فيه على دفع مبلغ مالي حفاظاً على حياته، موضحاً أن حملات التوعية كافية وهي أفضل وسيلة لمواجهة تلك الظواهر السلبية، وخاصة أن ضبط هذه النوعية من المجرمين ليس سهلاً.