النظام الإيراني «يخنق» الشارع

لليوم الثاني على التوالي، أنزل النظام الإيراني عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع في مدن عدة، ونشر آلاف العناصر من الأجهزة الأمنية بالزي الرسمي والمدني، في محاولة لخنق الاحتجاجات التي رفعت بالدرجة الأولى مطالب اقتصادية واجتماعية ودخلت أمس أسبوعها الثاني.

ودعا الأصوليون وأنصار المرشد الأعلى علي خامنئي أعوانهم للمشاركة في مسيرات اليوم بعد صلاة الجمعة، وطالب عدد من زعماء الإصلاحيين أيضاً أنصارهم بالمشاركة في هذه المسيرات دعماً لحكومة الرئيس حسن روحاني.

وأدت الإجراءات الأمنية المشددة إلى خفض ملحوظ في التجمعات الاحتجاجية، رغم أن بعض المدن مثل الأهواز ذات الأغلبية العربية، ونوشهر، وإيلام، وإيزه، وإبهر، شهدت احتجاجات مع حلول الظلام أمس، لكنها لم تؤد إلى تصادم بين المحتجين وأنصار النظام.

ورصدت «الجريدة» تغيير المحتجين استراتيجيتهم، إذ انتشروا في المدن الكبرى، وبدأوا يسيرون في شوارعها، وخاصة في طهران، خلال الليل بسياراتهم، ويطلقون شعارات معارضة للنظام، ويطالبون أبناء الشعب بالالتحاق بهم، وفي الوقت نفسه، واصل المحتجون تشتيت قوات الأمن من خلال التجمعات المتفرقة في المدن والقرى النائية على الأطراف.

وقارن محللون بين مسار الاحتجاجات في إيران وسورية في بداية الثورة السورية، معتبرين أن استمرارها، حتى على هذا المستوى، من شأنه كسر هيبة الأجهزة الأمنية وهاجس الخوف لدى العديد من المواطنين، وتشجعيهم على الالتحاق بالمعارضين.

في المقابل، بدأ انصار المعارضة حملة اتصالات بكل الوسائل المتاحة لهم دعوا فيها أنصارهم أيضاً للنزول إلى الشارع، والوقوف أمام التجمعات الموالية للنظام على طريقة «اضرب واهرب» في أي نقطة ممكنة، كي لا يستطيع أنصار النظام فرض أمر واقع عليهم في الشوارع.

في غضون ذلك، أكد قائد الجيش الإيراني، خلال اجتماع له مع قائد الشرطة، أن الجيش مستعد للتدخل ودعم الشرطة لـ«وأد الفتنة الأجنبية»، وذلك رداً على دعوات معارضين مقيمين في الخارج بينهم نجل الشاه للجنود والضباط إلى الالتحاق بالمعارضة.

وعادة ما كان الجيش الإيراني يتجنب الدخول في أي صراعات داخلية، معتبراً أن وظيفته حماية الحدود ضد الأجانب لا الوقوف أمام أبناء الشعب، لكن يبدو هذه المرة أنه يراد منه تغيير موقفه، وألا تبقى جميع المواجهات على عاتق الحرس الثوري والباسيج.

في سياق متصل، أكد مصدر مطلع، لـ«الجريدة»، أن أحد مستشاري الحرس الثوري كشف أن الأجهزة الأمنية التابعة للحرس فضلت عدم التدخل ومراقبة الأوضاع على الجانب لعدة أسباب أهمها:

1 – أن الحرس كان حصل على معلومات تفيد بأن أجهزة أجنبية خططت لإثارة فتن داخل البلاد، وقامت بجذب آلاف الموالين لها، وخاصة في المناطق الحدودية والنائية، حيث يفتح الفقر المجال أمام استخدام الشباب ودفعهم لفعل أي شيء، ورفع تقارير عن هذا الموضوع للمرشد والمجلس الأعلى للأمن القومي، لكن أنصار الحكومة كانوا يصرون على أن أحد أسباب غضب الجماهير هو حصة الحرس من الميزانية، وعليه فإن الأخير فضل عدم التدخل حتى يتسنى لجميع المسؤولين فهم أن بقاءهم مرتبط ببقاء الحرس، وأن الميزانية التي يصرفونها هي لتأمين أمنهم وأمن النظام وبقائهم وبقاء النظام.

2 – خلال هذه الحوادث، رصدت الأجهزة الأمنية للحرس تحركات المعارضة، وحاولت أن تصل إلى زعمائها الذين يخفون أنفسهم، وتريث الحرس حتى يستطيع التعرف على عدد من الزعماء الأصليين خلف الكواليس الذين لم يتم الوصول إليهم.

3 – بينما كانت جميع الأجهزة الأمنية تصر على وجوب غلق شبكات التواصل الاجتماعي لخطرها على النظام، كانت الحكومة تصّر على عدم حجب هذه الشبكات لأنها كانت تتصور أن أكثرية الذين يستعملونها من أعوانها، ويعتبرون أن هذه الشبكات وسيلة لهم لمقابلة أجهزة الإعلام التابعة للمتشددين، لكن بعد هذه الحوادث اضطرت الحكومة للاستجابة لطلبات الأمن.