«المالية» تناقش غداً «القروض العامة» وسط تحفظ من بعض الأعضاء

تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعا غداً، تناقش خلاله مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، ومناقشة الاقتراحات برغبة المدرجة على جدول أعمالها.

وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور لـ«الجريدة»: «يفترض أن تاتي الحكومة بمشروع جديد متكامل بمبرراته وأسبابه الداعية للتوسع الحكومي بالاقتراض العام، سواء كان محليا أو خارجيا، وقيمة التكلفة مع فوائد تلك القروض، وسنوات اغلاق الدين العام».

وأضاف عاشور: «اذا جاءت الحكومة بشيء جديد فسندرسه، خصوصا أن هناك تحفظا مبدئيا من بعض أعضاء اللجنة على الدين العام، وأنا أحدهم، لأن الحكومة لم تلجأ إلى البدائل الصحيحة، بالإضافة إلى أنه لا نية حقيقية نلمسها من الحكومة في تحصيل ديونها المستحقة على الآخرين، وليس هناك نية لاسترجاعها، ولم تتعامل بالشكل السليم مع الهدر العام في الميزانية، ولم تقم بإجراءات جدية بحيث تخفض الميزانية». وتابع: «إذا كان مشروع القروض العامة بذات الإجراءات والآلية فأن شخصيا متحفظ عليه، وعلى الحكومة باعتبارها حكومة جديدة، فضلا عن ان هناك تشكيلة جديدة للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، أن يكون لديها رؤية وتتقدم بمشروع جديد، حتى تتم دراسته».