أحالت الحكومة الى مجلس الأمة مشروعين بقانونين الاول بفتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018 بقيمة 100 مليون دينار للعلاج بالخارج، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، والذي ينص على تنظيم انتخابات المجلس البلدي المقبلة ضمنها أن تجرى وفق جداول انتخابات مجلس الأمة.

وبالنسبة لمشروع «الاعتماد الاضافي» الذي يعد اول مشاريع بقوانين تتقدم بها الحكومة الجديدة التي ادت اليمين الدستورية امام مجلس الأمة في جلسة 19 ديسمبر الماضي، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه فقد تمت احالته الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مع اعطائه صفة الاستعجال.

Ad

وقالت مصادر حكومية لـ «الجريدة» ان هذا المشروع بقانون جاء لتسديد فواتير قديمة لمستشفيات ومراكز صحية في الخارج منذ تولي العبيدي حقيبة الصحة، وذلك تفاديا للدعاوى القضائية التي قد ترفعها تلك الجهات بالخارج للمطالبة بمستحقاتها، بالاضافة الى حرص وزارة الصحة على صرف مخصصات المرضى بالخارج.

وينص المشروع على ان «يفتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارت الحكومية للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 100 مليون دينار لوزارة الصحة بند الخدمات الصحية بالخارج، ويؤخذ من المال الاحتياطي العام للدولة».

وأبرزت الحكومة في المذكرة الايضاحية الاسباب التي دفعتها لتقديم مشروع القانون الذي يرفع بند العلاج بالخارج خلال السنة المالية المشار اليها الى 220 مليون دينار.

وجاء في المذكرة ما يلي: «استناداً إلى البيانات والاحصاءات الواردة لوزارة الصحة من المكاتب الصحية بالخارج بأن ارصدة المكاتب الصحية والمطالبات الحالية والمتوقعة حتى نهاية السنة المالية 2017/2018 والاعتبارات الملحة، التي توجب ضرورة تعزيز بند الخدمات الصحية بالخارج بميزانية وزارة الصحة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ 100 مليون دينار، وذلك تفادياً للدعاوى القضائية التي قد ترفعها المستشفيات والمراكز الصحية بالخارج للمطالبة بمستحقات، بالاضافة الى حرص وزارة الصحة على صرف مخصصات المرضى بالخارج».

وأضافت: «لذلك صدر هذا القانون حيث نص في المادة الاول منه على فتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018 بند 272202 خدمات صحية بالخارج بوزارة الصحة بمبلغ 100 مليون دينار (مئة مليون دينار) تضاف الى الاعتمادات المخصصة لبند الخدمات الصحية بالخارج ليصبح 220 مليون دينار، ونصت المادة الثانية على ان يؤخذ الاعتماد الاضافي المشار اليه في المادة الاولى من المال الاحتياطي العام للدولة».

المجلس البلدي

وعودة الى المشروع الثاني الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن انتخابات بلدية الكويت، فقد تمت احالته الى لجنة المرافق العامة مكونا من 4 مواد، ووجه على الفور رئيس اللجنة الدعوة للاعضاء لحضور اجتماع يعقد غدا الاحد لمناقشته بحضور وزير البلدية وزير الاشغال العامة حسام الرومي ومدير عام البلدية ومساعد المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية لشؤون الانتخابات العقيد صلاح الشطي.

ونص المشروع في مادته الاولى على انه: «استثناء من احكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 2016 تجرى انتخابات أعضاء المجلس البلدي القادم وفقا لجداول الانتخابات النهائية بشأن انتخابات أعضاء مجلس الامة، ويعتبر حكم هذه المادة حكماً وقتياً ينتهي بإجراء انتخابات المجلس البلدي القادم التي ستتم وفقاً لاحكام هذه المادة».

وجاء في المادة الثانية: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار اليه النص الآتي: ستة أعضاء يعينون بمرسوم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، ويشترط في كل الأعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الامة على ان يكون الاعضاء المعينون المنصوص عليهم بالبند 2 من هذه المادة حاصلين على مؤهل جامعي، ولكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها».

وتقول المادة الثالثة: «يمدد عمل اللجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي الصادرة بالمرسوم رقم 241 لسنة 2017 المشار اليه حتى اجراء انتخابات المجلس البلدي القادم».

وكانت المادة الرابعة اجرائية ونصت على الاتي: «على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
محيي عامر الكويت