بينما تعقد لجنة حقوق الإنسان البرلمانية اجتماعاً غداً، تناقش خلاله نتائج زيارتها للسجن المركزي التي تمت بتاريخ 24 ديسمبر الماضي، تتجه اللجنة إلى أن يتضمن تقريرها توصية بدخول قضايا أمن الدولة ضمن من يشملهم العفو الأميري.

وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عند لقائنا بالأخ سعود العصفور والأخوة المغردين وغيرهم من نزلاء سجن أمن الدولة نبهوا اللجنة إلى ضرورة دخول جرائم أمن الدولة في العفو الأميري والإفراج الشرطي، لدخول كثير من الجرائم الجديدة تحت مسمى أمن الدولة كالتغريد وإعادة النشر، خصوصا أن العفو الآن دخلت تحته حتى جرائم المخدرات».

Ad

وكان الدمخي نشر مع تغريدته اعلان اضراب لمجموعة من سجناء قضايا أمن الدولة، يعلنون فيه دخولهم الاضراب عن الطعام من أجل تحقيق مطالبهم وحقوقهم أسوة بالقضايا الاخرى.

وتمثلت مطالبهم في تفعيل المادة 87 من قانون الجزاء الكويتي والخاصة بالافراج الشرطي «ربع المدة» لقضايا أمن الدولة، والشمول في العفو الأميري السنوي (نصف المدة) أسوة بالقضايا الاخرى التي يشملها العفو.
محيي عامر الكويت